ما أشبه اليوم بالبارحة. فالمتأمل لتقرير ديوان الرقابة للعام 2005 يرى الكثير من أوجه الشبه مقارنة مع ما تضمنه تقرير العام 2004. فالقاسم المشترك بين التقريرين هو انتشار التجاوزات المالية في الدوائر الرسمية والمؤسسات الوطنية. بل ربما يمكننا إلى ترسخ ثقافة إهدار المال العام لدى بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية دونما خوف ربما بسبب عدم وجود الرادع.

باختصار كشف التقرير عن الكثير من التجاوزات التي وقعت في وزارات الدولة وخصوصاً المالية وبعض الهيئات الوطنية مثل الجهاز المركزي للمعلومات وشئون السياحة وهيئة الإذاعة والتلفزيون والمؤسسة العامة للشباب والرياضة فضلاً عن المؤسسات الاستراتيجية مثل “بابكو” و”ألبا”.

العجز الاكتواري

يبقى أن أخطر ما جاء في التقرير هو ارتفاع العجز الاكتواري لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد بواقع 800 مليون دينار في غضون سنة واحدة لا أكثر. وعليه ارتفع حجم العجز إلى نحو 3100 مليون دينار أي نحو 90 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبحرين. المؤكد أنه لا يمكن السكوت عن هذا التطور الخطير لأنه يتعلق بالسلامة المالية للمتقاعدين وعلى الخصوص الألوف من المواطنين والذين بدورهم سيحالون على التقاعد في السنوات المقبلة.

كما أظهر التقرير عن أمور لا تقل خطورة لدى بعض الهيئات الأخرى. على سبيل المثال, كشف التقرير عن خسائر كبيرة في شركة حلبة البحرين الدولية إذ بلغت خسائرها 25 مليون دينار لفترة 9 أشهر فقط, وتحديداً من أكتوبر/ تشرين الثاني 2005 حتى يوليو/ حزيران 2006. إضافة إلى ذلك, نبه تقرير ديوان الرقابة إلى وجود أخطاء في أعمال مختلف الأقسام التابعة لشئون السياحة, وعلى الخصوص قسم التراخيص السياحية. فقد تبين أن 75 في المئة من المنشآت السياحية في البلاد تعمل من دون تراخيص صالحة (وهي النسبة نفسها التي تمت الإشارة إليها في تقرير العام 2004). بل تبين بأن القسم يحتفظ بقوائم غير محدثة للمرافق السياحية.

الجهاز المركزي للمعلومات

أيضاً أظهر التقرير عن تجاوزات نوعية في الجهاز المركزي للمعلومات وعلى الخصوص مسألة تنفيذ مشروع بطاقة الهوية الالكترونية (أو الذكية). فتم شراء أجهزة بقيمة تفوق عن 400 ألف دينار لم يستخدم منها سوى 7 في المئة. والأهم من ذلك تبين بأن الجهاز فرض رسوماً على استصدار البطاقة من دون وجود سند قانوني. كما فشل الجهاز فشلاً ذريعاً في عملية استصدار البطاقات, إذ تم إصدار 5 آلاف بطاقة مع نهاية العام 2006 بدلاً من 700 ألف بطاقة بحسب الخطة المرسومة. السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا كان يعمل القائمون على قمة الجهاز طوال هذه الفترة؟ لا شك في أن من المناسب أن يتم تقديم الإدارة التنفيذية للجهاز المركزي للمعلومات للمساءلة القانونية والمجتمعية.

من جهة أخرى، لابد من الإشادة بديوان الرقابة المالية لحرصه على كشف تجاوزات مالية وقعت في الكثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية. بالمقابل كنا نتمنى أن يشير تقرير العام 2005 إلى الأخطاء الواقعة في الوزارات السيادية (الدفاع على سبيل المثال) إذ إن المفروض ألا يكون أحد فوق القانون في البحرين. والحال نفسه ينطبق على المسائل المالية في وزارة الحرس الوطني. نأمل أن نرى تطوراً نوعياً في تقرير العام 2006?