بدأت منذ منتصف هذا العام مؤسسة جديدة تحمل اسم «شركة ممتلكات البحرين القابضة» يشرف عليها مجلس التنمية الاقتصادية، ويرأس مجلس إدارتها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وهي تهدف الى جمع الاستثمارات الحكومية في 37 شركة (منها: بتلكو، طيران الخليج، ألمنيوم البحرين، بنك البحرين الوطني وخليج البحرين)، ومن ثم توجيه جميع هذه الاستثمارات نحو الربحية والإنتاجية على أساس قوانين السوق. و «ممتلكات» ستشرف على جميع استثمارات الحكومة ماعدا تلك التي تتعلق بالنفط والغاز، التي ستكون تحت إشراف وزارة شئون النفط والغاز.

«ممتلكات» تتحرك الآن في السوق وقيمة ما لديها تبلغ نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار (يبلغ رأس مال الشركة المصرح به ملياري دينار أو مايعادل 5.5 مليارات دولار)، وضم مجلس إدارتها ثمانية من قادة المال والأعمال في البحرين، وحالياً فإن الاستشارات قيد التقديم بهدف هيكلة هذه المؤسسة الاستراتيجية التي ستقود أنشطة اقتصادية كبيرة وستؤثر مباشرة في الأداء العام لاستثمارات الحكومة ومردوداتها بحسب الحصص التي تمتلكها الحكومة في الشركات المختلفة.

باختصار إذاً، فإن مدخول الحكومة الرئيسي سيأتي من وزارة شئون النفط والغاز (التي تشرف على الهيئة الوطنية للنفط والغاز)، ومن «ممتلكات». وبما اننا نمر بفترة يتوافر فيها فائض مالي بسبب ارتفاع سعر النفط، فإن الأمل هو في استخدام ذلك الفائض لدعم البنية التحتية ضمن رؤية متكاملة تشمل زيادة الربحية من «ممتلكات»، وتوجيه الاقتصاد بحيث ينتقل مركز الثقل من الإدارة الحكومية إلى القطاع الخاص، ولو بعد فترة طويلة. وأول متطلبات الانتقال نحو اقتصاد السوق (بدلاً من الاقتصاد الريعي ) هو العمل بقوانين السوق، وضبطها وعدم السماح باختراقها.

وعليه فإن مجلس إدارة «ممتلكات» ستقع عليه مسئولية كبيرة جداً، لأنه ستكون لديه صلاحية للتصرف باستثمارات الحكومة، شأنه في ذلك شأن كل مجالس إدارات الشركات الأخرى، وبذلك فإنه سيكون مسئولاً عن أرباح وخسائر الشركات، وعليه أن يتخذ القرارات على أسس الإدارة الحسنة للشركات (الحوكمة)، وأن تتوافر لديه الشفافية لكي تصبح مقارنة الأداء ممكنة. فالدخل الإضافي الذي سيتحقق سيعود إلى موازنة الدولة، وإذا كانت هناك خسائر فهي أيضاً ستتحملها موازنة الدولة، والأمل ألا يتم استخدام المال الفائض من النفط لسد أية خسارة غير مقبولة بحسب قوانين السوق?