قاطعت «الوفاق» انتخاب الرئيس ونائبيه، ثم قاطعت «جزئياً» الجلسة التي عرضت فيها الحكومة برنامجها المقبل، ولا ندري ما هي الرسالة التي أرادت «الوفاق» إيصالها بهذا الانسحاب الجزئي، الذي لا يمثل نسبة معينة منها، أي ليس النصف أو الربع أو حتى الثلث من كتلتها.

حتى وإن كانت «الوفاق» أعلنت أنها لن تشارك في جلسة توزيع المناصب وشرحت مبرراتها التي لا نختلف عليها ونحترمها ونقدرها، ولكنها باتخاذ قرار عدم حضور الجلسة أثارت علامات استفهام كثيرة تسبقها علامات تعجب أكثر، جرّاء هذا القرار الذي مازال الهدف من وراء اتخاذه غير واضح. إن كانت «الوفاق» تريد عبر ذلك القرار «تسجيل موقف»، فما الضير لو أنها اتبعت مبدأ «خذ وطالب»، أما كان لها أفضل بكثير من التوقف عن موقف لم تجنِ منه سوى خسارة أهم ثلاثة مناصب تشريعية؟

مازلت أرى أنه ليس من حق «الوفاق» أن تتخذ مثل هذا القرار لأنه قرار قاعدة شعبية تقدّر بالآلاف، كان من حقّها على أقل تقدير أن يكون لها نصيبٌ من هذه المناصب التي بدت «مختلة» في تمثيلها لتركيبة المجلس بل الشعب، وأصبحت شبيهةً بتوزيع الدوائر الانتخابية.

توزيع الدوائر الانتخابية كان مجحفاً بحقّ الشريحة الشعبية التي تمثّلها «الوفاق» بقرار «حكومي»، ولكن توزيع المناصب الرئاسية في مجلس النواب كان مجحفاً بحق الشريحة ذاتها، إنما هذه المرة بقرار «وفاقي»?