المساحة: 780580 كيلومتراً مربعاً.

العاصمة: أنقرة.

عدد السكان: 73 مليوناً.

العملة: الليرة التركية الجديدة (1.3 ليرة تساوي دولاراً أميركياً).

الناتج المحلي الإجمالي: 362 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 4947 دولاراً.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 58 في المئة.

الصناعة: 30 في المئة.

الزراعة: 12 في المئة.

التجارة الدولية: 174 مليار دولار.

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في تركيا وذلك في ضوء قرار المفوضية الأوروبية التعليق الجزئي للمحادثات المتعلقة بخصوص انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بحجة الفشل في الوفاء بالتزامها بفتح موانئها ومطاراتها لوسائل مواصلات قبرص. يشار إلى أن قبرص انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2004. وكانت تركيا قد وقعت بروتوكولاً في العام 2005 بخصوص فتح مطاراتها ومرافئها أمام طائرات وسفن جمهورية قبرص، لكن تكمن المشكلة الرئيسية في صعوبة تقبل الشعب التركي تنفيذ هذه الإجراءات. وترغب تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لغرض تحسين أوضاعها الاقتصادية وخصوصاً توفير فرص العمل لمواطنيها داخل بعض أغنى اقتصادات دول العالم.

وعلى المستوى الاقتصادي، تسيطر الصناعات المرتبطة بالأقمشة والمنتجات الزراعية والمعادن والحديد الصلب على الاقتصاد التركي. من جهة أخرى، يعاني قطاع التجارة الخارجية عجزاً كبيراً نظراً إلى ضعف القاعدة التصديرية في الاقتصاد التركي. بحسب آخر الإحصاءات المتوافرة، تقدر قيمة الصادرات بنحو 73 مليار دولار وتتركز على المنسوجات والمعادن والتبغ والمواد الكيماوية والحديد والفولاذ والمنتجات الزراعية متجهةً بالدرجة الأولى إلى ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وباقي دول المجموعة الأوروبية. وتقدر الواردات بنحو 101 مليار دولار وتشمل المنتجات النفطية والمعدات والسيارات والأجهزة الإلكترونية قادمةً من ألمانيا وإيطاليا وروسيا وأميركا وفرنسا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد التركي الكثير من التحديات مثل: البطالة وارتفاع نسبة الفقر والتضخم. تبلغ نسبة البطالة نحو 10 في المئة ويعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك نظراً إلى وجود بطالة مقنعة، إذ إن بعض الأتراك يعملون في وظائف لا تتناسب ومؤهلاتهم. ويعمل ملايين الأتراك في الدول الأوروبية وخصوصاً ألمانيا بسبب ظروف العمل الصعبة في بلادهم. وتسهم تحويلات العمال العملات الصعبة في توفير لقمة العيش لملايين المواطنين فضلاً عن تنشيط الحركة الاقتصادية في تركيا. ويتمثل التحدي الثاني في تفشي الفقر، إذ يعيش أكثر من 20 في المئة من المواطنين دون خط الفقر. أيضاً يعاني الاقتصاد التركي التضخم، الذي يبلغ نحو 10 في المئة وهذا بدوره يزيد من صعوبة العيش لذوي الدخل المحدود. كما تعاني تركيا استمرار تداعيات الأزمة مع الجارة اليونان بسبب النزاع على قبرص فضلاً عن مشكلة مع الانفصاليين الأكراد، ما يعني تخصيص الكثير من الموارد للمسائل الأمنية على حساب مشروعات البنية التحتية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة تركيا بواقع 1087 مرة على مساحة البحرين. ويقطن في تركيا أكثر من 73 مليون نسمة مقارنة بنحو 725 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي التركي نحو 26 مرة على حجم الاقتصاد البحريني، إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الكثير من الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال: يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو مرتين ونصف المرة مقارنة بما يحصل عليه المواطن التركي (وربما هذا يفسر رغبة بعض الأتراك في العمل في البحرين). أيضاً حققت البحرين المركز التاسع والثلاثين على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2006 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة الثانية والتسعين لتركيا.

الدروس المستفادة

أولاً: العمل بجد لحل أزمة قبرص مع اليونان، إذ إنه ليس بمقدور تركيا الانضمام فعلياً إلى الاتحاد الأوروبي قبل حل المسألة القبرصية.

ثانياً: إجراء الإصلاحات الاقتصادية بهدف تقليل دور القطاع العام وبالتالي إفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دوره الطبيعي وخصوصاً أن الشعب التركي يميل إلى ممارسة التجارة.

ثالثاً: ضرورة حل معضلة تفشي الفقر، إذ لوحظ تخوف بعض دول الاتحاد الأوروبي من تداعيات دخول دولة فقيرة نسبياً الاتحاد الذي يضم بعض أغنى دول العالم (يبلغ دخل الفرد في لوكسمبورغ أكثر من 60 ألف دولار مقابل نحو 5 آلاف دولار في تركيا)?