تضمن الحساب الختامي لوزارة المالية إيرادات لا تخص الوزارة بلغ مجموعها في العام 2006 نحو 1500 دينار. وهو الأمر الذي أوصى ديوان الرقابة المالية بتبيانه من خلال تضمين تلك الإيرادات في الحساب الختامي، مؤكداً ضرورة أن تبادر وزارة المالية إلى وضع المعايير والقواعد التي يمكن أن يتم من خلالها التفريق بين الإيرادات التي يجب أن تضمن في الحساب الختامي لوزارة معينة، وتلك التي يجب أن يتضمنها الحساب الختامي الموحد للدولة. كما نص التقرير ضمن نتائج أعمال الرقابة النظامية في بنده الأول (تضمين الحساب الختامي للوزارة إيرادات تخص حسابات أخرى) على:

تضمين الحساب الختامي لوزارة المالية إيرادات لا تخص الوزارة وقد بلغ مجموعها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005 مبلغ 1.485 دينار طبقاً للتفاصيل التالية:

وردت الجهة بـ:

1- أن هذه الإيرادات تم تحصيلها من قبل وزارة المالية كما ان الميزانية مدرجة أيضاً ضمن ميزانية وزارة المالية لذا لا يوجد أي خطأ في هذا التسجيل، إلا انه كجزء من عملية التطوير فإننا سنقوم بإدراجها في المرات القادمة ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة.

وعقب الديوان بقوله إنه بالنسبة إلى هذه الإيرادات تم تحصيلها من قبل وزارة المالية وان الميزانية مدرجة ضمن ميزانية الوزارة وبالتالي لا يوجد خطأ في تسجيلها، فإن هناك إيرادات أخرى يتم تحصيلها من قبل الوزارة لكنها لا تسجل ضمن إيراداتها، مثل إيرادات المساهمات الحكومية كما أن هذه الإيرادات واردة ضمن ميزانية إيرادات وزارة المالية لكنها تسجل في الحساب الختامي الموحد للدولة.

2- ردت الوزارة بأنها ستقوم بإدراجها في المرات القادمة ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة، إلا أنها لم تحدد المعايير والقواعد التي ستستند إليها لتضمين تلك الإيرادات في الحساب الختامي الموحد للدولة، وهي جوهر توصية الديوان، إن وضع معايير وقواعد واضحة ومتعارف عليها في تحديد ما يجب ان يرد في الميزانية الموحدة للدولة أو في ميزانية أي جهة حكومية أخرى سيحقق ثبات البيانات المالية التي ستنعكس في الحساب الختامي الموحد للدولة.

أما فيما يتعلق بالإيرادات بدون مستندات تعزيزية فنص التقرير على:

أنه تتضمن إيرادات وزارة المالية 408.825 دينارا قيمة أرض في منطقة السيف تم بيعها للجمهورية الهندية لبناء مقر سفارتها عليها وقد لوحظ التالي فيما يخص هذا الموضوع:

1- تم الاطلاع على موافقة جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء على تخصيص 5 قطع أراض في منطقة السيف لإنشاء مقار لبعض البعثات الدبلوماسية في البحرين.

2- تم إرسال وثائق الملكية الخاصة بالقسائم المعنية من قسم الأملاك الحكومية الى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2003 لتسجيل القسائم بأسماء البعثات الدبلوماسية ذات العلاقة، ومن ذلك التاريخ لم ترد الى قسم الأملاك الحكومية أية تفاصيل بتطورات الموضوع.

3- استلم قسم الاملاك الحكومية شيكا بمبلغ البيع الخاص بالقسيمة التي تم تخصيصها الى البعثة الدبلوماسية التابعة لجمهورية الهند بدون أية تفاصيل تذكر أو مستندات، عدا خطاب من مدير إدارة شئون الموارد البشرية والمالية بوزارة الخارجية موجه الى مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية مرفق به الشيك وبتاريخ 16 أبريل/ نيسان 2005 قام قسم الاملاك الحكومية بمخاطبة مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة الخارجية بطلب تفاصيل عملية بيع الأرض.

أوصى التقرير فيما يخص الملاحظات أعلاه بـ:

1- ضرورة قيام قسم الاملاك الحكومية بمتابعة موضوع عملية البيع مع وزارة الخارجية والحصول على المستندات التي تعززها كافة.

2- ضرورة قيام القسم أيضاً بمتابعة تحصيل الإيرادات الخاصة بالقسائم الاخرى التي تم تحويل وثائقها الى جهاز المساحة والتسجيل العقاري والحصول على المستندات التعزيزية ذات الصلة لتوريدها في الحساب العمومي للدولة.

فيما ردت الجهة المعنية بأنه تم توجيه خطاب من وزير المالية الى وزير الخارجية للحصول على البيانات التي تمت الإشارة إليها بتقرير ديوان الرقابة المالية.

أما فيما يتعلق بنتائج أعمال الرقابة على الإعانات الغذائية فنص التقرير على انه قد لوحظ عدم وجود اتفاقات بين حكومة مملكة البحرين والشركات المستفيدة من الإعانات الغذائية وهي شركة البحرين لمطاحن الدقيق وشركة دلمون للدواجن وشركة البحرين للمواشي.

إن وجود مثل تلك الاتفاقات يعد أمراً أساسياً لتنظيم عملية التعاقد بين الحكومة والشركات المذكورة وبيان التزامات كل طرف في سبيل تحقيق الهدف الأساسي من الدعم وهو وصوله الى مستحقيه وتفادي إساءة استخدامه من قبل الشركات.

بالنسبة لإعانة الطحين، فقد لوحظ أن الطحين المنتج من قبل شركة البحرين لمطاحن الدقيق يتم بيعه عن طريق استخدام الكوبونات التي تباع بواسطة البنوك لجميع الافراد ودون وجود أنظمة وضوابط للتحقق من عدم استخدام الطحين المنتج في الأغراض التجارية من قبل الفنادق والمخابز التجارية وغيرها خلافاً لأهداف الدعم الأساسية وهي وصوله الى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود.

كما لوحظ أيضاً أن وزارتي المالية والصناعة والتجارة وهما المشرفتان على مراقبة وصرف مبالغ الإعانات لا تقومان بإعادة احتساب مبلغ الدعم المدفوع لشركة البحرين لمطاحن الدقيق طبقاً لتكاليف الشركة الفعلية وفقاً لما هو وارد في بياناتها المالية في نهاية كل سنة ومقارنتها بالمبالغ المدفوعة خلال العام والمبنية على التكاليف التقديرية في بداية السنة، وبالتالي القيام بعمل التسويات اللازمة المترتبة على تلك المقارنة.

لوحظ ايضاً ارتفاع تكاليف الدعم المقدم لشركة المواشي البحرينية في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة نتيجة للزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار اللحوم الأسترالية.

وقد لوحظ اعتماد الشركة المذكورة على مصدر رئيسي وحيد وهو شركة المواشي الكويتية في استيراد ونقل الأغنام من استراليا الى مملكة البحرين وبالتالي عدم تنوع مصادر الاستيراد والنقل وهو ما أدى الى قبول الأسعار التي تفرضها الشركة الموردة دون وجود مصدر آخر للحكم على مدى معقولية تكلفة الاستيراد?