وحري بالتجار الذين يريدون أن يسمعوا صوتهم جهورياً إلى مؤسسات العمل السياسي أن يمارسوا ذلك في نطاق مشروع سياسي متكامل يضعهم في قلب خريطة العمل السياسي البحريني. على أنه من الضرورة بمكان هنا التأكيد على بعض المسلّمات:

1- دور الغرفة الريادي: لابد لأي تحرك أن ينطلق من غرفة تجارة وصناعة البحرين ويستمد شرعيته من التنسيق معها. فبغض النظر عما يثار من ملاحظات أو حتى مآخذ عن ما قامت به الغرفة في هذا الصدد، تبقى الغرفة، وبوضعيتها الراهنة، أكثر شرعية في تمثيل تجار البحرين من سواها، وتمتلك رصيداً تاريخياً يؤهلها لممارسة دور سياسي قيادي يعبر عن التجار، ويدافع عن مصالحهم. مثل هذا الدور يلقي على الغرفة ذاتها مسئولية ضخمة لابد لها من التصدي لها وتحمل متطلباتها.

2- اعتراف الأطراف السياسية بدور الغرفة: وبقدر ما هو مطلوب من الغرفة ان تنضي عن نفسها كل الأثواب التي كبلتها طيلة الفترة الماضية، بقدر ما هو مطلوب من القوى السياسية الأخرى المعارضة، سواء كانت حاضرة تحت قبة السلطة التشريعية أو خارجها، أن تعترف بأهمية مثل هذا الدور للغرفة وتمد جسور التنسيق والتعاون معها. ليس المطلوب هنا رسم إطار ضيق تحصر الغرفة والقوى المتحالفة نفسها داخله، بقدر ما يتطلب الأمر نظرة واسعة الأفق تحدد معالم المرحلة وطبيعة القوى الفاعلة فيها.

3- تدشين خطوة أول الطريق: لا ينبغي أن ننكر أو أن نتجاهل حقيقة أن طريق انخراط التجار في العمل السياسي، ومن خلال الغرفة طويلة ومحفوفة بالمخاطر والتضحيات. وبالتالي فإن السير في تلك الطريق، ومن أجل تحقيق الأهداف السياسية المرجوة، على الجميع التحلي بالكثير من الصبر أولاً، وتحمل الآخر ثانياً، وطول النفس ثالثاً وليس أخيراً. إن العمل السريع المنفعل قد يحقق بعض المكاسب الآنية السريعة التي يصعب صمودها أمام صراعات المرحلة المقبلة التي نتوقع لها أن تكون أكثر شراسة وصعوبة.

4- التعارض السلمي البناء في نطاق التحالف: من الطبيعي أن يشوب تحالف القوى السياسية مع التجار الكثير من التعارضات الصادرة من التباين في المصالح، أو التعارض في البرامج، أو حتى الاختلاف في وجهات النظر. لكن أياً من الظواهر لا ينبغي أن تقود إلى أي شكل من أشكال التناحر الذي ينتهي به الأمر إلى حال الطلاق. فهامش المصالح المشتركة أوسع بكثير من هامش التناقضات، وساحة العمل المشترك بحاجة إلى الكثير من الفرق المتناغمة، والتي ليست بالضرورة متطابقة في برامجها السياسية أو حتى في تحلفاتها المرحلية.

5- التغير في خريطة التحالفات: لابد أن نتوقع أن انخراط التجار في العمل السياسي سيغير كثيراً من سمات الخريطة السياسية في البحرين. فمن الطبيعي أن يفقد التجار بعض حلفاء المرحلة السابقة والراهنة من أجل كسب الحلفاء الجدد، والأمر ذاته ستعرفه بعض القوى السياسية التي تكون قد مدت يدها للتنسيق مع التجار. ولابد هنا أن يقوم كل طرف بتقدير الخسائر والأرباح قبل اتخاذ أي قرار أو البدء في أي خطوة ملموسة. فمن الخطأ القيام بجرد الخسائر والأرباح بعد انطلاقة العمل المشترك. حينها سيصعب إعادة فرز الأوراق بعد أن اختلط معظمها إن لم يكن جميعها.

إن الخطوة الجريئة التي تتوخاها جميع القوى السياسية من التجار هي الخروج من دائرة الإعلان الخجول عن الرغبة في ممارسة العمل السياسي، الذي يخنقهم في أسر الأطر الضيقة والبرامج المحدودة الأفق، والانطلاق عوضاً عن ذلك نحو القضايا الاستراتيجية الكبرى التي تفتح الأبواب واسعة أمام التحالفات التي يمكن أن يستند إليها الجميع عند صوغ برنامج عمل سياسي يكون التجار في القلب منه. ومازال الجميع بانتظار أن يسمعوا كي يستمعوا إلى صوت التجار عندما يكون منطقياً وريادياً?