يعتبر إنشاء شركات قوية من خلال عمليات الدمج والحيازة الأسلوب الفعال لشركات التأمين من أجل تطوير الخبرة والمنافسة في السوق العالمية. إن الرقابة على السوق المحلية لم تعد كافية. فالشركات الكبيرة الحجم والإمكانات والأقساط التأمينية يكون لها في العادة منافسون دوليون. ولأن النمو الطبيعي في سوق تتميز بالضعف صعب جداً، فإن عمليات الدمج والامتلاك هي الطريق الذي يمكن من خلاله وضع موطئ قدم في الأسواق الدولية.

وعلى المستوى العالمي، أصبحت عمليات الدمج تتزايد يوماً بعد يوم. وإذ أصبحت معظم دول مجلس التعاون الخليجي أعضاء في منظمة التجارة العالمية، فإن عليها الآن إعادة هيكلة أسواقها حتى تكون الشركات في قطاع التأمين أقل عدداً وأقوى مركزاً ولها وصول للأسواق الدولية.

وقد ضرب فيروس الدمج دول مجلس التعاون الخليجي عندما قامت الشركة الوطنية للتأمين وشركة البحرين للتأمين قبل سنوات بإنشاء شركة البحرين الوطنية للتأمين. ولاشك في أن هذه الخطوة ما هي الا الغيث الذي يبدأ بقطرة، إذ يجب النظر لعمليات الدمج لشركات تتجاوز حدود الدولة أو القطر على أنها السبيل لإنشاء شركات قوية لمواجهة تحديات المستقبل. ويمكن تجاوز المعوقات القانونية التي تواجه هذه التوجهات إذا دعمت الحكومات ذات العلاقة هذه الاستراتيجية وإذا كنا مقتنعين حقاً بفوائدها ومزاياها.

إن عمليات الدمج ستعزز سوق التأمين وخدمات التسويق وتزيد من حجم السوق والقدرة على الوصول لأسواق أخرى وبذلك يتحسن مستوى الربحية. وتستطيع الشركات المدمجة أن تدرس إمكان التوسعة والوصول إلى أسواق أخرى. وبالإضافة إلى ذلك فإن العملاء من الشركات الصناعية تستفيذ من هذه الخطوة، وفي نهاية الأمر فإنه بالنسبة إلى المخاطر بالأقساط التأمينية في المنطقة قلت الأقساط التأمينية الخارجة من المنطقة.

كما ستساعد هذه الجهود على نقل مراكز النفوذ والقوى في سوق صناعة التأمين بعيداً عن المناطق التقليدية إلى هذا الجزء من العالم، على الأقل في قطاع النفط والبتروكيماويات، خصوصاً إذا عرفنا أن سوق التأمين الخليجي يعتمد بشكل رئيسي على التوسعات في قطاعي النفط والغاز وعلى الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية في بلدان المنطقة. وقد بلغ حجم الأقساط التأمينية المكتتبة في بلدان مجلس التعاون الخليجي أكثر من ملياري دولار العام 2004، ويمثل هذا الرقم 39 في المئة من الاقساط التأمينية المكتتبة في العالم العربي. وتمثل الأقساط التأمينية من المؤسسات الصناعية الكبيرة أو قطاعات المخاطر الكبيرة نحو60 في المئة من الأقساط التأمينية ولهذا فانه إذا تم استثناؤها فان انفاق الفرد الواحد على التأمين في المنطقة لا يتعدى 30 دولاراً في السنة0 وعلى رغم ذلك فإن المؤسسات الصناعية الرئيسية والمخاطر الكبيرة لا يتم الاكتتاب بها داخل المنطقة بمعنى الكلمة، إذ يتم اعادة تأمينها بشكل رئيسي خارج المنطقة.

لذلك من الضروري التأكيد بأن السعي نحو تنشيط عمليات الدمج في سوق التأمين هو مسألة حيوية من أجل مواجهة العولمة وهناك بعض الشركات، على الأقل شركة في كل دولة من دول مجلس التعاون، مؤهلة لاستقطاب عدد من شركات التأمين الصغيرة لتصبح ذات حجم دولي?