تعرضت يوم أمس إلى ما يحاول وزير العمل السعودي غازي القصيبي القيام به لإقناع الشباب السعودي بامتهان الوظائف التي تحتاجها السوق، ومن بينها وظيفة «الجرسون»، وقد قرأت تعليقات عدة تعتبر نوعية في مساهمتها لتحديد معنى العمل اللائق. فبعض القراء البحرينيين تحدثوا عن مشكلات قد تعترض «الجرسون» الذي قد يطلب منه «تقديم الخمرة»، وهو التحدي ذاته الذي كان مطروحا بالنسبة لمن يعمل مضيفا في خطوط الطيران المختلفة.

البعض يتطرق للموضوع من زاوية سلبية بالنظر إلى أصناف أخرى من الناس يفسح لها المجال في العمل المريح، بينما يشقى غيرهم... ولكن هذه النظرة قاصرة. وقارئ آخر قال: إن المقارنة مع بلدان أخرى مثل أميركا غير مناسبة؛ لأن الأمور هناك تختلف. وآخر طرح مقترحات لوظائف أخرى تعتبر لائقة مثل «حاملي الشنط» في المطار والفنادق، و«راكني السيارات» وغيرها من المهن التي تفتح آفاقا لعمل لائق.

قارئ سعودي قال: إن «المصيبة ليس أن تعمل جرسونا، لكن أن تكون لك شهادة جامعية ولا تجد وظيفة». وآخر اقترح «حصر عدد الوظائف التي يشغلها أجانب والتي يمكن شغلها بسعوديين عوضا عن هذه الوظيفة التي لا تدر على العامل فيها حتى مصروف سيارته من وقود وصيانة، ومن هذه الوظائف مدخلو البيانات والكتاب والسكرتارية التي لا تحتاج إلى خبرات».

الحوارات إذا متشابهة بين البحرين والسعودية، وهذا يوضح أن جوانب من المشكلة في سوق العمل ليس سببها الطائفية؛ لأن السعودية ليست فيها هذه المشكلة التي نتحدث عنها في البحرين.

وقد نشرت صحيفة «الرياض» تقريرا قبل يومين عن «جامعيات» سعوديان يشتغلن «عاملات نظافة» في مختبر في الدمام وراتبهن لا يتجاوز 1000 ريال (100 دينار) شهريا، وقال التقرير: إن «القبول على مضض، براتب ألف ريال شهريا، تحت مسمى (عاملة نظافة)، خيرٌ من فقدان الوظيفة، ذلك ما أجبر تهاني طاهر بوخضر ومعها 12 موظفة إدارية سعودية يعملن في مختبر الدمام الإقليمي، على توقيع عقود (على بياض) للاستمرار في عملهن تحت إدارة مؤسسة مقاولات خاصة، متعاقدة مع وزارة الصحة... وذلك بعد أن خيرت المؤسسة الموظفات عند تجديد العقود بين القبول بعقد تحت مسمى (عاملة نظافة) أو الفصل الفوري». وكانت ردود السعوديين كثيرة وشديدة على المسئولين الذين سمحوا لمثل هذا الأمر بالحدوث.

قضية العمل اللائق والمعاش الملائم مشكلة قائمة في البحرين وفي السعودية وفي سلطنة عمان، وهي توضح أن التعقيدات التي نعيشها متشابهة، وهذه المشكلات تحدث الآن ونحن نعيش في بيئة اقتصادية مدعومة بالريع النفطي الذي يضع غشاوة على أعيننا، ولكنها سرعان ما ستزول لتوضح حاجتنا إلى مشروعات إصلاح استراتيجية ومتكاملة لأوضاعنا الاقتصادية بحيث يتوافر العمل اللائق مع الدخل المناسب للمواطنين.