المقال الذي بين يديك هو الرابع في سلسلة تغطيتنا للمصروفات المتعلقة بالعملية الانتخابية لمجلس النواب في البحرين للعام 2006. يركز مقال اليوم على مصروفات الجولة الثانية التي قد تزيد على 8500 دينار للمرشح المستقل. وللتوضيح، تبين من خلال البحث الذي قمنا بتنفيذه في النصف الأول من العام 2006 أن نفقات الحملة الانتخابية في حال الفوز من الجولة الأولى لا تقل عن 20 ألف دينار. وعليه تزداد النفقات إلى نحو 29 ألف دينار للجولتين الأولى والثانية عند الضرورة. وعلى هذا الأساس هناك مصلحة خاصة في إنهاء النزال الانتخابي من الجولة الأولى.

استناداً إلى بحثنا الميداني تغطي مصروفات الجولة الثانية والحاسمة الأمور الآتية:

فريق الحملة، تجهيزات المقر، لقاءات دورية مع فريق الحملة، الندوات، الزيارات الميدانية، المشاركة في المناسبات، إعادة عمليات الاستقصاء، المنح والتبرعات العامة، قنوات الاتصال (متعهدون)، استخدام الجوال، الدعاية الانتخابية، الأطعمة والمشروبات، أمن وحراسة، نقل الناخبين، اتصالات، نثريات، إقامة حفل وإزالة المخلفات. حقيقة القول يسجل تدني حجم الاهتمام الشعبي بالجولة الانتخابية مع بعض الاستثناءات هنا وهناك. لكن ما تلبث ملاحظة تزايد الاهتمام عند التصويت يوم الانتخابات. ولغرض تحقيق النصر المطلوب من المترشح القيام بالكثير من الزيارات الميدانية لمناطق الدائرة وخصوصاً تلك التي كانت تابعة للمترشحين الخارجين من الجولة الأولى من الانتخابات. وخصصنا مبلغاً قدره 620 ديناراً للزيارات الميدانية، وذلك نظراً إلى أهميتها لتغطية أمور مثل الوجبات. وكما أسلفنا، فإن الزيارات مطلوبة بشكل نوعي وذلك على خلفية تراجع الاهتمام الشعبي بالأنشطة في المقار الانتخابية. كما أن من المهم إقامة ندوة جماهيرية كبيرة خلال الجولة الثانية وحشد أكبر عدد ممكن من الناخبين والمؤيدين والأنصار، ما يتطلب تخصيص مبلغ غير قليل من المال لتغطية نفقات الضيافة والأجهزة. وعليه خصصنا مبلغاً قدره 1200 دينار لإقامة ندوة كبيرة أو عدد من الندوات الصغيرة.

قنوات الاتصال والمتعهدين

كما لابد من تجديد أنشطة قنوات الاتصال والمتعهدين مع الناخبين في ظل توافر فرصة الحصول على أصوات المترشحين الآخرين الخارجين من الجولة الأولى. كما أن هناك ضرورة لتجديد الاتصال بالناخبين الذين قاموا بالتصويت في الجولة، وحثهم على التصويت في الجولة الثانية. وقد ارتأينا تخصيص مبلغ قدره 600 دينار لتنفيذ هذه المهمة الحساسة. وفي الوقت نفسه لا مناص من إعادة عمليات استقصاء آراء الناخبين للوقوف على ميولهم واتجاهاتهم بطريقة علمية، ما يعني دفع مبلغ قدره 200 دينار. وفي السياق نفسه، هناك حاجة إلى استخدام الجوال بشكل مكثف في فترة الأسبوع بين الجولتين الأولى والثانية. وقد خصصنا مبلغاً كبيراً نسبياً وقدره 400 دينار لهذه الخدمة نظراً للحاجة لإرسال الرسائل القصيرة، فضلاً عن القيام باتصالات شخصية بأكبر عدد ممكن من الناخبين، الأمر الذي يتطلب شراء بطاقات مدفوعة الأجرة لبعض أعضاء الحملة الانتخابية.

الدعاية الانتخابية

بيد أن غالبية النفقات تذهب إلى أغراض الدعاية الانتخابية التي تشمل دفع إعلانات مدفوعة في الصحف اليومية. ويترتب على المترشح نشر إعلانات في أكثر من صحيفة وذلك في غياب إحصاءات وأرقام يعتمد عليها بخصوص مستويات عدد القراء للصحف البحرينية. وكما هو متوقع، عمدت الصحف إلى تغطية أنشطة المترشحين الذين قاموا بدورهم بنشر إعلانات مدفوعة. من جهة أخرى، قامت بعض الصحف بالترتيب مع بعض المترشحين بتغطية أنشطتهم لقاء مبلغ متفق عليه سلفاً. وقد طلبت بعض الصحف مبلغاً قدره ألف دينار لتغطية فعاليات المترشح ونشر تقارير إيجابية قدر المستطاع. كما أكدنا سلفاً، بمقدور المترشح التخلص من بعض هذه النفقات في حال خوضه الانتخابات ضمن قائمة إحدى الجمعيات السياسية. بل إننا نرى صواب الانضمام لإحدى الجمعيات السياسية مثل (الوفاق، الأصالة، المنبر الإسلامي، وعد، المنبر التقدمي، الميثاق...) وذلك لتعزيز العملية الديمقراطية في البحرين. فوجود الجمعيات (أو الأحزاب) ظاهرة صحية وتنم عن وعي المجتمع.

ختاماً، تمنياتنا للمترشحين الذين لم يحالفهم الحظ في العام 2006 بالتوفيق في الانتخابات المقبلة?