حديثاً اضطرت شركة دبي العالمية للموانئ إلى الموافقة على بيع موانئها الستة في الولايات المتحدة لشركة AIG للاستثمار العالمي. ويأتي بيع تلك الموانئ بعد الغضب الأميركي من ملكية الإمارات العربية المتحدة تلك الموانئ على خلفية مخاوف أمنية.

وكانت شركة دبي العالمية للموانئ اشترت الموانئ موضع الجدل من شركة P&O البريطانية بمبلغ 6.8 مليارات دولار، لكنها واجهت دعوى قضائية في مارس/ آذار الماضي؛ بسبب ذلك.

وكانت محكمة استئناف بريطانية في لندن رفضت محاولة من شركة كو وإلير (Eller& Co) الأميركية - التي كانت شريكة للشركة البريطانية التي باعت الموانئ للإمارات - لوقف صفقة البيع، مدعيةً أن عملية شراء أعمال شركة P&O - في إدارة 6 أرصفة موانئ أميركية هي: نيويورك ونيو جيرزي وبالتيمور ونيو أورلينز وميامي وفيلادلفيا - تلك الموانئ الأميركية سيضر بها.

ومنذ توقيعها، أثارت تلك الصفقة، الكثير من الجدل، الذي تطور إلى مستوى الصراع السياسي، فبينما حظيت الصفقة بدعم من الرئيس الأميركي جورج بوش، الذي قال إنه سيستخدم حق النقض للمرة الأولى منذ توليه المنصب لوقف مثل هذا القانون، وجدناها تستثير حفيظة رئيس الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي بيل فيرست، الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه سيتقدم بقانون لوقف الصفقة إذا لم تؤجلها الحكومة ليتسنى إجراء تحقيق فيها.

وكان بوش سعى إلى تهدئة المخاوف الأمنية بشأن الصفقة، قائلاً إنه «لم يكن ذلك ليمضي قدماً ما لم نكن متأكدين من أن موانئنا ستكون آمنة»، مشدداً على أن «الإمارات العربية المتحدة حليف رئيسي للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب»، إلى جانب أن الإفادات التي تقدم بها المشرعون جلبت إحساساً بالهدوء إلى هذه القضية.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض قال في وقت سابق إنه «على رغم المرونة التي تحيط موعد إتمام الصفقة، فإنها ستتم».

وبالقدر ذاته، أثارت القضية الكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية العالمية، حتى إن مجلة «ميد» البريطانية أفردت لها حيزاً في الملحق الذي أصدرته في منتصف يوليو/ تموز الماضي نقلت فيه عن المحللين الاقتصاديين إدوارد جيمس وبيتر شو سميث قولهما: «على رغم المسافة الهائلة التي تفصل بين كل من ميناءي راشد وجبل علي عن الصين وأميركا اللاتينية، فإن شركة موانئ دبي العالمية سجلت حضورها القوي فيها، وهي تسعى سعياً حثيثاً إلى أن تصبح أضخم مشغّل للموانئ في العالم».

وقارنت المجلة بين ضجة هذه الصفقة والسؤال الذي أثاره بناء جبل علي الذي كان وراء تشييده في العام 1978، بعد نظر الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. حينها اعتبر البعض المشروع بمثابة كلفة بلا طائل ولا ضرورة له على الإطلاق. أما الآن، وبعد أقل من 3 عقود على ذلك الجدل الصاخب الذي أثاره بناء ذلك الميناء، بدأ التحرك السريع لإنجاز مشروعات استثمارية في ميدان بناء وتشغيل موانئ أضخم مما كان يتوقع الجميع. واليوم، تعدّت طاقة المناولة في ميناء جبل علي 6 ملايين من أصل 9 ملايين (20 وحدة قدم مكافئة)، ما يجعله الميناء الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط برمتها، والعاشر على المستوى العالمي من حيث طاقة المناولة. وبهذا يكون ميناء جبل علي قد تمكن من الرد على انتقادات الجدوى التي كانت توجه إليه بواقع جديد جعل المحللين يصفونه الآن بأنه «الرديف الأكبر» إن لم يكن البطل الحقيقي لقصة النجاح الاقتصادي لإمارة دبي?