بعد سلسلة من التصريحات والتطمينات والرسائل الإيجابية هاهي الوفاق تكشف عن وجهها الآخر. أما أبرز/ أقسى/ أغرب الانتقادات التي وجهت لـ «الوفاق» هو اعتبار رسالتها الأخيرة تصرفاً «لا أخلاقياً».
ويبدو الوقوع في قلق التصنيف بين «الأخلاقي» و«اللاأخلاقي» مراهنة خاسرة، لا على صعيد السياسة بوصفها «فن الممكن» فحسب، بل بما يصل حد تقييم المشهد السياسي البحريني كاملاً، فأين كانت الأخلاق في «بعض» التقارير المثيرة للرأي العام، وفي شخصياته المعروفة للقاصي والداني؟
لابد أن نختلف في قراءة رسالة نواب «الوفاق» الأخيرة، سواء على صعيد توقيتها، أو الهدف منها. لكن «الوفاق» في صورة من صور التحليل اختارت عبر رسالتها الأخيرة المراهنة على ثقة ناخبيها على حساب «وعود» و«عهود» بات الوفاقيون يدركون هرمسيتها من جهة، واستحالة الوثوق بمصدر إطلاقها من جهة أخرى.
رسالة «الوفاق» الأهم فيما جرى، وهي ما يستحق أن نركز عليه، هي ضرورة أن تحاك العملية السياسية في المجلس النيابي من منظور سياسي حقيقي، لا من منظور أن تُواجه الوفاق طائفياً من قبل (22 نائباً) دفعة واحدة.
ولكي يتخلص الوفاقيون - وهو ما نأمله منها - من اعتبارهم ممثلي «طائفة» لابد وأن تتخلص الأطراف الأخرى أيضاً من عقدة «الطائفة»، بعدها فقط سيكون بمقدورنا أن نتحدث عما هو «أخلاقي» أو «لا أخلاقي» في هامش العملية السياسية ككل.
العملية السياسية في المستقبل القريب تقتضي من الأطراف الطويلة اليد أن تمسك يدها عن التدخل والتأزيم. الوفاقيون أيضاً، مطالبون بأن لا يكونوا خاضعين لمقتضيات اللعب السياسي بهذه الأدوات والشروط، ولابد لهم من أن يكونوا أكثر قدرة على التعامل مع هذه اللعبة بما يشمل إحراجها وبشكل مباشر لا بهدف انتقامي أو فوضوي، بل بما يضمن قطع الطريق أمام من يسعى الى تأزيم باقي الملفات التي سيناقشها المجلس النيابي خلال السنوات الأربع المقبلة.
تلك الشخصيات المثيرة للرأي العام ليست مشكلة وفاقية فحسب، هي مشكلة وطنية عامة ولابد من حلحلتها، وفي هذا المطلب الوطني بامتياز عمق «أخلاقي» مهمل، وعلى الأخلاقويين الجدد في البحرين أن يدركوا ذلك?
إقرأ أيضا لـ "عادل مرزوق"العدد 1564 - الأحد 17 ديسمبر 2006م الموافق 26 ذي القعدة 1427هـ
