حققت قمة مجلس التعاون الخليجي السابعة والعشرون، التي انتهت أعمالها في الرياض بالمملكة العربية السعودية حديثاً، بعض - وليس الكثير من - التقدم على صعيد مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. باختصار، جدد القادة التزامهم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي فضلاً عن تنفيذ التفاصيل المتعلقة بالسوق المشتركة مع نهاية العام 2007، إضافة إلى تطبيق مشروع الاتحاد الجمركي في العام 2010. لكن تبيّن أن المجلس الأعلى ربما عمد إلى تأجيل تنفيذ الاتحاد النقدي بما في ذلك استصدار عملة موحدة في حال طرأت مستجدات جديدة. يشار إلى أن سلطنة عمان أعلنت بشكل واضح عدم قدرتها على تنفيذ متطلبات الاتحاد النقدي بحلول الموعد المحدد.

الاتحاد الجمركي

اعتمدت الدورة السابعة والعشرون - أو قمة جابر تخليداً لذكرى أمير الكويت الراحل - الدليل الموحد لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس مع العالم الخارجي. وجاء هذا التوجه استكمالاً للقرار الذي اتخذ في القمة السادسة والعشرين، التي عقدت في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في نهاية العام 2005، إذ اعتمد المجلس الأعلى وثيقة «السياسة التجارية الموحدة» مع الدول الأخرى. ويعتبر توحيد السياسات التجارية الخارجية مع الدول غير الأعضاء ضمن الشروط الجوهرية للاتحاد الجمركي.

ويعود تاريخ دخول اتفاق الاتحاد الجمركي إلى حيز التنفيذ إلى العام 2003. وبحسب الخطة الأصلية، كان المفترض أن تنهي دول الخليج الإجراءات المطلوبة لتحقيق الاتحاد الجمركي مع نهاية العام 2005. لكن قرر قادة دول المجلس في القمة السادسة والعشرين مضاعفة الفترة الانتقالية حتى نهاية العام 2007.

السوق المشتركة

بارك البيان الختامي لقمة الرياض - تحديداً - لجنة التعاون المالي والاقتصادي بخصوص إضافة أنشطة جديدة يسمح بموجبها لجميع رعايا دول المجلس ممارستها داخل الدول الأعضاء. وهذه الأنشطة هي: خدمات التأمين والتعقيب لدى الدوائر الحكومية والنقل. وتم تنفيذ هذه الخطوات في فترات متفاوتة في العام الجاري. ويرتكز مفهوم السوق المشتركة في منح وسائل الإنتاج الحرية في التنقل بين الدول الأعضاء. وفي التفاصيل تضاف الأنشطة الجديدة إلى خطوات أخرى تم اتخاذها في العام 2005 مثل: السماح بفتح مكاتب التوظيف الأهلية وتأجير السيارات ومعظم الأنشطة الثقافية. وشدد البيان الختامي على سرعة استكمال المتطلبات الأخرى للسوق المشتركة حتى يتسنى دخول المشروع حيز التنفيذ بنهاية العام 2007، أي مع انتهاء العمل بالاتحاد الجمركي.

الاتحاد النقدي

أكد البيان الختامي للقمة تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة. وكانت عمان بيّنت بشكل واضح عدم قدرتها على استيفاء شروط الانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي مع حلول العام 2010 وهي السنة المعلنة لتنفيذ هذا المشروع الطموح. وتتضمن شروط تنفيذ الاتحاد النقدي أموراً مثل: تحديد حجم العجز في الموازنة العامة بنسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أيضاً هناك شرط آخر يتعلق بالتأكد من عدم ارتفاع الدين العام عن 60 في المئة من الناتج المحلي. كما أن المطلوب من الدول الاحتفاظ بقدر كافٍ من الاحتياطي يغطي قيمة الواردات مدة 4 أشهر. نأمل في تحليل موقف عمان في وقت لاحق.

المطلوب من قادة دول مجلس التعاون الخليجي العمل بشكل جاد على ضمان تحقيق أكبر قدر من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بعد أكثر من ربع قرن من إنشاء الكيان الخليجي. نتمنى أن ينجح الوزراء والمسئولون في القضاء على المزيد من العقبات في الفترة التي تسبق احتضان سلطنة عمان القمة الثامنة والعشرين قبل نهاية العام 2007?