20,606 أسر بحرينية ستستفيد من خفض ما نسبته %50 من القيمة الإجمالية المتبقية للقروض والوحدات السكنية وبالتالي خفض الأقساط الشهرية المستحقة بالنسبة نفسها. لقد كان هذا الخبر هو الأجمل إلى البحرينيين الذين تابعوا بشغف كلمة جلالة الملك في أصبوحة العيد الوطني.

وما زاد من سعادة شعب البحرين، أن قيمة الخفض ستشمل من استفادوا من مكرمة جلالة الملك في 2002... إلى جانب إنهاء إجراءات صرف علاوة بدل السكن لمن مر على طلبه الإسكاني 5 سنين بواقع 100 دينار وستستفيد 8 آلاف و431 أسرة بحرينية وكلفة هذه الإعانة السنوية ستبلغ 11 مليون دينار.

إن المشكلة الإسكانية ستظل على الدوام المشكلة الأولى على قائمة الملفات لدى الحكومة، وهذه المبادرات التي تصدر من الحكومة لهي دليل على تلمسها لاحتياجات الناس وكم نتمنى أن يأتي ذلك اليوم الذي يصل فيه الملف الإسكاني إلى ذيل قائمة الملفات العالقة.

لم يكن هذا الخبر الوحيد الذي أدخل السرور إلى كثير من الأسر ذات الدخل المحدود، وخصوصاً شريحة المتقاعدين ممن تقل رواتبهم الأساسية عن 150 ديناراً بحرينياً، فجاء الأمر الملكي برفع سقف الراتب الأساسي إلى 180 ديناراً بحرينياً إضافة إلى صرف مكافأة لكل المتقاعدين الذين يتسلمون رواتب تقاعدية من 500 دينار فأقل، وستشمل هذه المكرمة 17,600 مواطن ومواطنة.

البحرينيون يأملون أن يكون ما جاء في عيدهم الوطني بداية إلى مرحلة جديدة تدشن مع افتتاح الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وأن يعمل هذا المجلس جنباً إلى جنب مع السلطة في تناغم وتجانس قدر المستطاع وتشكيل كتلة ضاغطة باتجاه المشروعات التنموية وتحقيق المكاسب، ورفع مستوى الأجور وإنهاء ملف التعطل عن العمل وملف الإسكان والملفات العالقة التي بقيت في محلها من دون حل ردحاً طويلاً من الزمن تمهيداً إلى ولادة بحرين جديدة.

الأسر ذات الدخل المحدود في البحرين، ولكي لا ننسى نذكر فقط أن عددها يفوق نصف شعب البحرين، تطمح إلى أن تحظى بما يحظى به بعض شعوب الخليج من امتيازات... هناك أسر تتمنى أن يكفيها رابتها التقاعدي حتى منتصف الشهر على الأقل، وهناك أسر كثيرة لا تعد ولا تحصى تتمنى أن تستيقظ يوماً وتذهب إلى الصراف الآلي وتجد فيه ما يمكن أن يسحب.

إن المشروعات المهمة التي تعمل الحكومة على حلها في المرحلة المقبلة سيكون لها الأثر الكبير في تحسين مستوى الحياة والمعيشة في مملكة البحرين، فلدينا المشروعات الاستثمارية الكبرى التي سيشغلها البحرينيون بالدرجة الأولى، ما سيعمل على تقليل أعداد العاطلين عن العمل. ولدينا مشروع التأمين ضد التعطل الذي سيكبح جماح ملف البطالة الذي يسير نحو مزيد من التعقيد، ولا نتمنى حالياً إلا أن نسمع أخباراً عن إيجاد مخرج لتقليل أعداد العاطلين وخصوصاً حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا?