المساحة: 11437 كيلومتراً مربعاً.

العاصمة: الدوحة.

عدد السكان: 800 ألف نسمة.

العملة: الريال القطري (3.64 ريالات تساوي دولاراً أميركياً).

الناتج المحلي الإجمالي: 38 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 44500 دولار.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 19 في المئة.

الصناعة: 80 في المئة.

الزراعة: 1 في المئة.

التجارة الدولية: 30 مليار دولار.

نبذة موجزة

انتهت في الدوحة يوم أمس (الجمعة) فعاليات دورة الآسياد أو أولمبياد آسيا، التي أقيمت للمرة الأولى في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. وعمدت السلطات القطرية إلى تطوير مرافق الحياة في الدوحة ومن بينها تشجيع مستثمري القطاع الخاص على إنشاء الفنادق والمجمعات السكنية لغرض توفير الأجواء المناسبة لإنجاح الدورة.

من دون شك ستترك المناسبة الرياضية آثارا ايجابية على الاقتصاد القطري، الذي يعيش فترةً ذهبيةً. إذ حقق الاقتصاد القطري نمواً متميزاً في مختلف القطاعات وخصوصاً قطاعات الغاز والنفط والصناعة والخدمات. وتبلغ نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد القطري نحو 14 في المئة بعد إزالة عامل التضخم. وعليه يتوقع أن يتضاعف حجم الاقتصاد القطري في غضون السنوات السبع المقبلة على خلفية النمو السريع للناتج المحلي. ويبلغ الدخل الاسمي للفرد في قطر أكثر من 45 ألف دولار في السنة، أي الأعلى بين شعوب المنطقة بأسرها (لكن أقل استناداً إلى مبدأ القوة الشرائية وذلك بسبب عامل التضخم).

يحافظ الميزان التجاري القطري على فائض كبير بسبب قوة الصادرات النفطية. استناداً إلى إحصاءات العام 2005، بلغت قيمة الصادرات 23 مليار دولار وتتركز في النفط والغاز والبتروكيماويات، متجهةً بالدرجة الأولى إلى اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 7 مليارات دولار وتشمل المعدات والسيارات والماشية والمأكولات قادمة من أميركا وألمانيا واليابان.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد القطري بعض التحديات مثل: التضخم والمديونية والنمو السكاني. يعتبر التضخم أكبر مشكلة اقتصادية تواجه قطر. بحسب مجلس التخطيط القطري، بلغت نسبة التضخم في البلاد 8.2 في المئة في النصف الأول من العام الجاري. ويعتبر هذا الرقم مرتفعاً مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي عندما تم تسجيل ارتفاع قدره 4.8 في المئة. ويشار إلى أن نسبة التضخم بلغت 8.8 في المئة على مدار العام الماضي. كما أن هناك تحدياً للديون الخارجية التي تقدر بنحو 20 مليار دولار. لكن يشار إلى أن قطر أحسنت استخدام القروض، إذ قامت بتوظيفها في تطوير قطاعات حيوية وخصوصاً الغاز ومضاعفة الإنتاج النفطي فضلاً عن تطوير القطاع الصناعي. إضافة إلى ذلك، تعاني قطر نسبة نمو عالية للسكان تزيد على 2.5 في المئة سنوياً. ولا غرابة في أن يمثل الأفراد دون سن الرابعة عشرة أكثر من 23 في المئة من السكان.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة قطر نحو 15 مرة على مساحة البحرين. يقطن في قطر نحو 800 ألف نسمة (غالبيتهم من الأجانب) مقارنة بـ 725 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي القطري نحو مرتين على حجم الاقتصاد البحريني. كما يزيد دخل الفرد في قطر نحو مرة ونصف على البحرين. في المقابل، حلت البحرين في المرتبة الـ 39 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز الـ 46 لقطر.

الدروس المستفادة

أولاً، احتضان الفعاليات الدولية: يسجل للسلطات القطرية نجاحها في استقطاب المناسبات العالمية المختلفة مثل: المؤتمرات فضلاً عن دورة الألعاب الآسيوية التي انتهت أمس.

ثانياً، جلب الاستثمارات الأجنبية: تمكنت قطر في السنوات القليلة الماضية ومنذ تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد السلطة، من جلب مليارات الدولارات وتوظيفها في مجالات الغاز والنفط والصناعة.

ثالثاً، تطوير قطاع الغاز: أسهمت الاستثمارات الأجنبية وخصوصاً الأميركية في تطوير صناعة الغاز، إذ إن قطر في طريقها لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، تماماً كما هي الحال مع السعودية في مجال تصدير النفط الخام، ما يتوقع أن تصبح الدوحة عاصمةً للغاز.

رابعاً، الحرية الإعلامية: نجحت قناة «الجزيرة» في فرض قطر مركزاً حيوياً في مجال نشر المعلومات والتقارير الإخبارية?