تضمنت الكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في ذكرى العيد الوطني الكثير من الأمور والتي من شأنها (بعد تطبيقها) المساهمة في تحسين الظروف المعيشية لعدد كبير من المواطنين. وقد وجهت الكلمة بمناسبة العيد الوطني الخامس والثلاثين وعيد الجلوس. تميز خطاب هذا العام بالإعلان عن بعض الخطوات العملية فيما يخص القروض الإسكانية وصرف علاوة السكن إضافة إلى رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.

أولاً: الخدمات الإسكانية

فقد أصدر صاحب الجلالة أوامره بخفض ما نسبته 50 في المئة من القيمة الإجمالية للقروض والوحدات السكنية. لا شك أن هذا القرار سيخدم عددا كبيرا من المواطنين وخصوصا الذين يعيشون ظروفا معيشية صعبة نسبيا وهم وليسوا بقليل. كما أمر بصرف علاوة السكن للأسر المحدودة الدخل التي بدورها انتظرت أكثر من خمس سنوات للحصول على التسهيلات الإسكانية. يشار إلى أن هناك أكثر من 40 ألف طلب للحصول على مختلف الخدمات الإسكانية (قروض الشراء والترميم والوحدات السكنية). يكمن الهدف في تقديم مساعدات مالية للأسر التي تعيش ظروفا مالية والتي بدورها انتظرت فترة طولية نسبيا للحصول على الخدمات الإسكانية.

وكان جلالة الملك قد ذكر في الخطاب الذي ألقاه في العام 2005 بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين بأنه يحرص «أن يتحقق لكل مواطن حق العيش الكريم في سكن صحي وآمن». ولنا أن نسأل عن الذي تحقق بعد مرور عام على الإعلان عن الرغبة الملكية.

ثانياً: رواتب المتقاعدين

إضافة إلى الأمور المرتبطة بالخدمات الإسكانية أصدر صاحب الجلالة أوامره برفع الحد الأدنى للرواتب الأساسية للمتقاعدين. وما يبعث على الارتياح هو تطبيق القرار على أولئك الذين مارسوا عملهم في القطاعين العام والخاص أي المسجلين ضمن الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. حقيقة تبين لنا من خلال الحملة الانتخابية التي خضناها للانتخابات النيابية (مرشحين عن الدائرة السابعة في المحافظة الشمالية) بوجود هم لدى المتقاعدين وشكواهم من ضآلة المبلغ التقاعدي الذي يتقاضونه.

حقيقة القول ما ميز خطاب العيد الوطني لهذا العام هو تضمنه نقاطا عملية محددة والتي من شأنها تخفيف وطأة العيش لمئات الأسر البحرينية وآلاف المتقاعدين. يبقى أن هناك واجبا على السلطات للتأكد من توافر العيش الكريم لكل المواطنين بل يجب أن يكون ذلك هدف استراتيجي للحكومة.

لا نعرف حتى الآن القيمة المالية للخفض في الخدمات الإسكانية (القروض والوحدات السكنية) زائدا علاوة السكن ورفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين. نأمل أن نحصل على هذه الأرقام في القريب العاجل لما لها من أهمية بالنسبة للمتابعين للشأن الاقتصادي في البلاد. ختاما، نشيد بخطوات جلالة الملك ونعتقد بأنها تمثل توظيفا صحيحا للفائض المالي الضخم لموازنة العام 2005. يشار إلى أن الأرقام النهائية للسمة المالية 2005 أشارت بشكل واضح إلى تحقيق 257 مليون دينار على شكل فائض مالي. يبقى أن الخطاب السامي لم يتضمن برامج لمحاربة ظاهرة الفقر في البحرين بلحاظ وجود 8 آلاف أسرة تعيش تحت خط الفقر. نأمل أن نرى مبادرة رسمية لمعالجة قضية الفقر في برنامج الحكومة والمزمع تقديمه للبرلمان قريباً?