لا أعلم حقيقةً ما الحكمة - أصلاً - من ممارسة بعض الوزارات الحكومية ووزارة الإعلام مثالاً للتوظيف بنظام السخرة المطوّر!

فماذا عسانا أن نسمي عمل البحرينيين عن طريق مقاول حالهم - بالضبط - حال الأجانب؟ فهناك مجموعة كبيرة وأمثالهم في وزارات كثيرة يعملون مراسلين تجاوزت مدد خدمة بعضهم السنوات الخمس ومازالوا يعملون بهذا النظام المتخلف، فتراهم في همّ وغمّ؛ بسبب عدم الاستقرار وتدني رواتبهم التي يناصفهم فيها المقاول... فالوزارة تدفع للمقاول والمقاول يدفع لهم، ولماذا كل هذه اللفة؟ ومادام الشاغر موجوداً أصلاً فلماذا لا يتم تثبيتهم في مهماتهم نفسها ولكن بامتيازات موظفي القطاع العام، وكفى الله المؤمنين شر القتال؟

فلماذا الإصرار على التعامل معهم كأجانب في وطنهم؟ ففي هذه الحال لا فرق بينهم وبين الأجنبي، بل الأجنبي متفوق عليهم في الامتيازات التي يوفرها له الكفيل، فالأجنبي يحصل على السكن والمواصلات وبعضهم على التذاكر، ناهيك عن مصاريف رخصة العمل والإقامة ومصاريف تأشيرة العودة والفحص الصحي والتأمين، غير أن البحريني الغريب في بلده لا يحصل إلا على الاستقطاعات التي لا يستفيد منها، أولها التأمينات!

فمن المفترض أن نعز أبناء بلدنا وننمي فيهم حب العمل والتطور، إذ بهذه الطريقة نزرع فيهم الغربة في وطنهم وفي ظل الامتيازات التي نحرمهم منها يمثل ذلك أسرع طريقة لتنمية وتعميق نقمة موظف على وطنه وعلى عمله وعلى مصدر رزقه... وهو أسرع طريقة للإحباط والانتقام من الذات، ويعتبر طريقة لا تشجع على التطوير والطموح والخروج من واقع مرٍّ جداً!

ومن هذا المنطلق، أعتقد أن على إدارات الوزارات الحكومية - تحديداً - أن تعيد النظر في هذه النوعية من التوظيف المُذل، وسط محاولات الموظفين الفاشلة للتثبيت... فهل يا ترى يتم إيجاد حل لهم؟?