التشكيلة الحكومية الجديدة أو ما يعرف بـ «الحكومة السابعة للبحرين منذ الاستقلال» جاءت مخيبة لآمال الكثيرين، إذ كان الشارع يأمل بتعديلات حقيقية وإن لم تكن كبيرة في بعض الحقائب من أجل تدعيم الإصلاح، إلا أن التغييرات الطفيفة التي حدثت في الحكومة لم تغير شيئاً، بل إن بعضاً ممن أعيد تعيينهم من الوزراء يعتبر الكثيرون انهم لم يقدموا شيئاً للبلد طوال السنوات الماضية بل ربما أساءوا إليه.

يرى البعض أن ثبات الحكومة واستقرارها أمر إيجابي ويعني استقراراً سياسياً، ولكن هذا الاستقرار لا يعني أن الثبات هو إصلاح وتطوير نحو الأفضل، فالتشكيلة الجديدة حملت في طياتها الكثير من الرسائل الموجهة والمقصودة، أهمها تحدي المطالبات بتنحي بعض الوجوه. لغة هذه الرسالة واضحة وقوية كالحديد لم تتأثر بالمطالبات، وليس معلوماً ماهي الحكمة من كل ذلك مع توفر الفرصة للبدء بصفحة جديدة.

يعتقد البعض أنه من الضروري أن تكون النظرة لعلاقة المجلس النيابي بالحكومة تأخذ بُعداً متفائلاً لا متشائماً، ولكن على أي أساس يكون التفاؤل في ظل كل هذه المعطيات؟

يقال إن المعارضة القوية تجلب حكومة قوية، وطبعاً القوة في العمل وليست في إحكام القبضة وفرض السيطرة والهيمنة، وهنا يكمن الفرق، فعندما تكون القوة في الأداء فسيكون ذلك لصالح البلاد والعكس صحيح?