بدأنا مع يوم الجمعة رحلة جديدة في التجربة البحرينية للإصلاح، تبدأ هذه الرحلة بعد أن اكتملت التشكيلة الوزارية التي سترافقها وفق معادلة لا تميل إلى التفاؤل، ولا تصل إلى حدود اليأس حتى لا نغرق في التشاؤم. خصوصاً إذا ما أدرك وزراؤنا القدامى/ الجدد أن العمل من هذا المجلس النيابي سيكون مختلفاً تماماً عما كان عليه المجلس النيابي السابق.

وعلى سبيل المثال، سيكون على وزيرة الصحة ندى حفاظ - من الشخصيات الأكثر تعرضاً للمساءلة في المجلس السابق - أن تتعود تشكيل اللجان الوزارية المكلفة بالرد على الأسئلة، والاستفسارات، وبما قد يشمل الاستجوابات. وقد لا يتعلق الأمر بأداء الوزيرة في وزارتها تحديداً بقدر ما يتعلق بأن هذه الوزارة تحتاج إلى ما يشبه المعجزة حتى تصل إلى حال الاستقرار التي ينشدها الجميع. وسيكون لنا عما قريب أن نفتح ملفاً موسعاً عن هذه الوزارة.

وزراء آخرون، كانوا نشطين وفاعلين خلال الدورة الماضية، ويأتي الوزير فهمي الجودر في مقدمتهم، ونتطلع من وزير الأشغال الإسكان أن يبذل المزيد من الجهود في هذا السياق. وزراء آخرون - وزراء التصريحات المتسرعة والقرارات غير المسئولة - سيكون عليهم أن يستوعبوا / يفهموا / يقبلوا هذه الانتقالة في المجلس وتوجهاتها أو أن يكونوا مستعدين لأن يكونوا محور الأزمات القادمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وسواءً أكان الوزراء قادرين على تلمس أولويات هذه المرحلة الحرجة أم لا، فإن المجلس القادم - بجميع كتله - يبدو مُصراً، على ما يبدو، على تحقيق شيء من تلك المعجزات في بعض الملفات، والتي تحتاج - فيما تحتاج - إلى تعاون حقيقي من قِبَل السلطة التنفيذية، فالعجز المتوقع في تحقيق أي إنجازات على صعيد الملف السياسي سيكون ارتداده مباشراً على الملفات الخدمية، وهو ما يجعل من الوزارات الخدمية ووزرائها هدفاً مباشراً لنواب المجلس الطامحين إلى إنجاز أي شيء يذكر أمام ناخبيهم.

التركيبة الوزارية التي لم تأتِ بجديد كما يذهب الكثير من المراقبين تفترض أن الأداء الوزاري لن يكون نوعياً كما كان مؤملاً. ولا تمتلك هذه التركيبة المتوترة في مجلس النواب أن تعطي السادة الوزراء القدماء/ الجدد فترة من الانتقال التدريجي - حجة الإصلاح بالتدرج - لأن يكونوا فاعلين ومتفاعلين مع طموحات النواب وناخبيهم، وعليه، سيكون على الوزراء الأفاضل أن يقوا أنفسهم حلول التعديلات الوزارية المتكررة كما هي التجربة الكويتية التي لا تقومها إلاّ تعديلات وزارية اضطرارية بين فينة وأخرى?