طالب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بكشف الذمة لجمعيتين إسلاميتين بشأن ما تسلمتاه وصرفتاه على مرشحيها خلال فترة الانتخابات، مشيرا إلى ما وصفه بالأخبار المؤكدة بشأن تمويل الحكومة لهاتين الجمعيتين في حملات مرشحيها الانتخابية.

وقال شريف في الندوة التي نظمتها (وعد) مساء أمس الأول في مقر الجمعيات بشأن نزاهة الانتخابات النيابية: «القانون يمنع تسلم المترشحين لأي أموال بغرض دعم حملاتهم الانتخابية، ولكن الحكومة خرقت القوانين عبر تمويل مترشحي هذه الجمعيات من تحت الطاولة»، مشيرا إلى أن صور هذا الدعم تفاوتت بين تبرعات للصناديق الخيرية أو أموال الزكاة أو تبرعات لحملات الحج والعمرة.

وأضاف أن الحكومة لم تسقط المعارضة فقط، وإنما لم تقم بالإصلاح المطلوب منها، مشيرا بذلك إلى إلغائها صلاحيات النواب في استجواب مجلس الوزراء، واحتكار تعيين القضاة، واصفا الأمر بأن الضربة الأولى التي حدثت من أجل هندسة نتائج الانتخابات في البحرين.

وأشار شريف إلى أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت اعطاءه ومرشحين آخرين قوائم المصوتين في الانتخابات، في حين زودت وزارة الدفاع - التي ليس لها علاقة بالانتخابات - بقوائم العسكريين الذين صوتوا في الانتخابات، بينما لم يتم السماح لهم كمترشحين بالحصول على هذه القوائم.

وقال:«اللجنة بررت عدم تزويدنا بالقوائم، كونها - القوائم - تضم أسماء وعناوين النساء، وكان بالإمكان تفادي منحنا أسماءهن وارقامهن أسوة بما قامت به دولة الكويت في هذا المجال».

كما أشار إلى أن مرشحي بعض الجمعيات يملكون قاعدة بيانات عن ناخبيهم، مؤكدا في هذا الإطار أن أحد المترشحين تسلم قائمة الناخبين في شهر أبريل/ نيسان الماضي، أي قبل نحو ستة أشهر من موعد الانتخابات، لافتا إلى أن الجمعية لديها المستند الذي يثبت ذلك.

وتطرق شريف إلى ما وصفه بحملة الأجهزة السرية وتشويه السمعة لمترشحي «وعد»، لافتا إلى أن أول حملة تشهير طالت مرشح الجمعية عبدالرحمن النعيمي، وذلك حين انتشرت الرسائل الهاتفية القصيرة بغرض تشويه سمعته، ناهيك عن توزيع أوراق في دائرته الانتخابية للأغراض نفسها.

وأشار إلى أن حملات التشهير لم تتوقف عند ذلك، وإنما استمرت إلى حين تم تسليط أكثر رجال الدين قسوة وتشددا - على حد وصفه - مشيرا بذلك إلى النائبين الحاليين محمد خالد وجاسم السعيدي.

وانتقد شريف عدم تجاوب الحكومة مع مطالبتهم بوضع حد لحملات التشهير، مشيرا إلى أن وزير الصناعة والتجارة تعرض لمثل هذه الحملة عبر الرسائل الهاتفية، وتم القبض بعد فترة قصيرة على المسئول عن هذه الرسائل، في حين أنه ورئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والناشط السياسي حسن مشيمع كانوا قد تقدموا بالشكوى نفسها منذ مطلع العام الجاري من دون أي تجاوب من قبل الحكومة بشأنها.

من جهتها، أكدت مرشحة الجمعية منيرة فخرو أنها تلقت مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص في وقت مبكر من يوم الانتخابات، تم التأكيد لها من خلالها أنه تم منح العسكريين بطاقات انتخابية ممن صوتوا في المركز الانتخابي العام في مجمع السيف، مؤشرا عليها أمام مرشحها المنافس قبل أن توزع على العسكريين الذين لم يتم منحهم فرصة اختيار مرشحهم?