برر أمين عام الوفاق النائب الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس قرار كتلة الوفاق البرلمانية بمقاطعة الجلسة الافتتاحية للبرلمان وجلسة القسم و توزيع المناصب الرئيسية بأنه جاء احتجاجاً على ما أسماه «استمرار سياسة التهميش والإقصاء المتعمد، وتدخلات فوقية في توزيع المناصب الرئيسية».

وقال سلمان: يشرفنا تلبية دعوة جلالة الملك في أي زمان وأي مكان، ولكن قرار مقاطعة الجلسة هو موقف سياسي موجه لسياسات وليس لأشخاص.

وأشار سلمان إلى أن الكثير من الملفات المتراكمة مهدت لاتخاذ خطوة مقاطعة الجلسة الافتتاحية وكان أبرزها إعادة تعيين «وزير التأزيم في تشكيلة الحكومة الجديدة الذي كان على رأس أحد التقارير التي أشارت إلى خلق فتنة داخلية وصراع مذهبي خطير على حاضر ومستقبل البحرين بالإضافة إلى رفض الوفاق تعيينات مجلس الشورى « التي جاءت من دون مراعاة التوازن في الوطن وغياب الكوادر من المجلس بالإضافة إلى إشراك وتعيين متهمين في قضية تمس وحدة الوطن واستقراره».

عبر عن رفض «الوفاق» للتدخلات الفوقية في توزيع المناصب

سلمان: قاطعنا افتتاح البرلمان احتجاجاً على «وزير التأزيم»

القفول - حيدر محمد

أعلن أمين عام «الوفاق» النائب الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس (الجمعة) قرار كتلة الوفاق البرلمانية بمقاطعة الجلسة الافتتاحية للبرلمان مع مقاطعة جلسة القسم وجلسة توزيع المناصب الرئيسية احتجاجا على ما أسماه «التهميش والإقصاء المتعمد».

وأشار سلمان إلى أن الكثير من الملفات المتراكمة مهدت لاتخاذ خطوة مقاطعة الجلسة الافتتاحية وكان أبرزها إعادة تعيين «وزير التأزيم في تشكيلة الحكومة الجديدة الذي كان على رأس أحد التقارير التي أشارت إلى خلق فتنة داخلية وصراع مذهبي خطير على حاضر ومستقبل البحرين بالإضافة إلى رفض «الوفاق» تعيينات مجلس الشورى «التي جاءت دون مراعاة التوازن في الوطن وغياب الكوادر من المجلس بالإضافة إلى إشراك وتعيين متهمين في قضية تمس وحدة الوطن واستقراره».

وقال سلمان في المؤتمر الذي حضره أعضاء الكتلة ورؤساء الجمعيات السياسية: «كان بودنا أن نحتفل هذا اليوم بافتتاح الفصل التشريعي الثاني بغير هذه الصورة التي وجدنا أنفسنا مضطرين لاتخاذها(...) هذه السلبيات أوجدت مناخا بان هذا الفكر هو الذي تحكم في هذه العملية، وكان لا بد من موقف لرفض هذا النوع من سياسة التهميش والإقصاء والاستعلاء، ولذلك جاء موقف عدم حضور «الوفاق» من جلسة اليوم آملين أن نجد حلولا في المستقبل، وقد كنا على تواصل مع كل الحلقات التي تؤدي إلى حلول للقضية».

وذكر سلمان أن تأخر إعلان هذا القرار كان سببه «تقديم الحوار والحلول الهادئة قبل أن نتخذ موقفنا، وبطبيعة الحال لا يوجه هذا الموقف لأفراد وإنما لمواقف سياسية (...) ليس لدينا أي توجه سلبي ويشرفنا الحضور لدعوة جلالة الملك ولكن هذا إجراء سياسي، وهذا القرار نابع من كتلة الوفاق ومن معالجات داخلية ومن اجل بناء أعراف سليمة، وهذا القرار ليس متأثرا بأجواء التوتر في المنطقة».

وأشار سلمان إلى تحجيم دور القوى المعارضة في المؤسسة التشريعية، والحد من مستقبل الحياة السياسية، إذ «دفعت القوى الوطنية (وعد) ضريبة هذا التفكير لإضعاف شوكتها في المجتمع المدني والإعلام وخلقت بدائل عن مؤسسات المجتمع المدني الحقيقية، وهو ما انعكس على التركيبة في التشكيلة الوزارية التي لم تراع مجمل متغيرات العملية السياسية ولا السعي نحو المملكة الدستورية التي توافق عليها شعب البحرين».

وأوضح سلمان أن «الوفاق» أرسلت عدة رسائل ايجابية من خلال قرار المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية وعدم الإصرار على معالجة الملف الدستوري وتعديل الدوائر الانتخابية قبل الانتخابات الأخيرة، والنظر في إمكان تأجيل بعض الملفات السياسية للأدوار القادمة، وهو ما كلفها الكثير على أكثر من صعيد وذلك رغبة منها في إنجاح المشروع الإصلاحي والعمل على تجاوز العقبات التي تعترض طريقه.

وأكد سلمان أن كتلة الوفاق تمثل 62 في المئة من كتلة الناخبين الذين صوتوا لهذه الكتلة التي حصدت 18 مقعدا فقط أي بمعدل 45 في المئة، «ما يؤشر على توزيع غير عادل للدوائر الانتخابية وما يدلل على تخلخل التمثيل الشعبي بشكل كبير جدا». وأضاف أنه «على رغم كل مبادرات ورسائل الوفاق والمعارضة الايجابية فقد واجهت بالمقابل رسائل سلبية من الجهة الأخرى تمثلت في التوزيع غير العادل الذي قسم الوطن عبر محاصصات غير عادلة وأفرزت حصول المعارضة على 18 نائبا».

واوضح سلمان ان تعيين عضو مؤسس في جمعية الوفاق هو وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة «تم من دون التشاور مع الوفاق»، مضيفا «اذا اعتبر تعيين البحارنة رسالة فهي من غير تنسيق وليس لنا دخل فيها». مشدداً على أن «التشكيلة الحكومية لا تلبي الطموح نحو تأسيس ملكية دستورية».

وردا على سؤال لـ«الوسط» عن تمتع أعضاء كتلة الوفاق بالحصانة الدبلوماسية في حال أنهم لم يشاركوا في جلسة القسم، قال سلمان: «أعضاء كتلة «الوفاق» فازوا بصدور بيان رسمي ولكل منهم شهادة خاصة، وأداء القسم إجراء لممارسة العمل، وكان لابد من هذا الموقف حتى لا تتكرر مثل هذه السياسات وحتى لا تكون هذه الكتلة مضطرة لاتخاذ إجراءات أخرى أكبر مستقبلا».

ولفت سلمان إلى أن «الوفاق» تؤمن بمرتكزات المشروع الإصلاحي وهي المساواة والشفافية والسعي نحو الملكية الدستورية «ويجب ألا نقر بالأخطاء حتى لا تتراكم ولا تكبر، ويجب العمل على تصحيح السلبيات، وهذا الموقف منطلق من رؤية سياسية بحتة».

وقال سلمان إن الحالة الشعبية عبرت عن استياء شديد من التدخل المباشر والسافر في توزيع المناصب الرئاسية في المجلس النيابي من قبل أشخاص في الديوان الملكي من أجل إلغاء استحقاق المعارضة الممثلة في الوفاق على ثقة 62 في المئة من الناخبين في العملية الانتخابية جعلها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، والأوسع تمثيلا خارجه. مشيرا سلمان إلى أن خطاب الجهة المتنفذة يصل إلى الحديث عن أنهم عينوا الرئيس وعينوا النائب الثاني أيضا.

وأكد سلمان أن مجموع الرسائل السلبية مقابل رسائل المعارضة الايجابية يعد تكريساً لسياسة التهميش والإقصاء والاستعلاء على الإرادة الشعبية، وهو ما يتعارض جملة وتفصيلاً مع المشروع الإصلاحي، ويشكل في واقعه تطبيقاً لروح أحد التقارير المثيرة للجدل، ويتنافى مع تأكيدات الخطاب الرسمي على لسان كبار المسئولين من أن «البحرين كالطير الذي لا يطير إلا بجناحين متساويين» وهما الطائفتان الكريمتان اللتان لا غنى للوطن عن أي منهما في تحقيق عزته وأمنه واستقراره ورفعته.

يذكر أن لقاء عقد مساء الخميس بين الشيخ علي سلمان ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قالت المصادر انه لم يسفر عن تقدم نوعي بشأن المواضيع التي طرحتها «الوفاق» وفي مقدمتها ما أسمته بـ «عدم تناغم الحكومة ومجلس الشورى الجديد مع الاستحقاق الذي خلقته الانتخابات».

وتصر «الوفاق» على أن من حقها الحصول على مقعد رئاسة المجلس النيابي كاستحقاق طبيعي لنتائج الانتخابات، وتكريسا لعرف برلماني متبع عالميا، فيما تقول الكتل الأخرى ان «موضوع الرئاسة يحسم بالتصويت المباشر والتوازنات بين كتل المجلس».

«الوفاق»: لن نحضر جلسات يحضرها «وزراء التأزيم»

الوسط - مالك عبدالله

كشفت مصادر مطلعة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن «الجمعية ستقاطع الجلسات التي سيحضر فيها «وزير التأزيم» أو أي ممن وردت أسماؤهم في التقرير الذي أثار الرأي العام.

إلى ذلك قال نائب رئيس كتلة «الوفاق» النيابية النائب خليل المرزوق إن «الكتلة تدرس جميع الخيارات بشأن التعاطي مع وزير التأزيم بما في ذلك الامتناع عن حضور الجلسات التي يحضر فيها»،

وفي تعليقه على تأجيل الجلسة الإجرائية وما إذا كانت الكتلة ستحضرها، أوضح أن «القرار كان بالامتناع عن حضور الجلسة الافتتاحية والجلسة الإجرائية الأولى من غير الرجوع إلى توقيتها وهذا القرار لم يتم تغييره إلى الآن»?