قاطعت عدة جمعيات سياسية الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني احتجاجا على تعيينات مجلس الشورى وتعيين بعض المتورطين في تقرير مثير للرأي العام بالإضافة إلى التشكيلة الوزارية التي ضمت وزيراً ارتبط اسمه بالتقرير المثير للرأي العام.
ومن بين تلك الجمعيات جمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية العمل الإسلامي وجمعية التجمع القومي. من جهته قال الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي إبراهيم شريف: «وجدنا من غير المعقول ان الحكومة أسقطت جميع قائمتنا عمداً وارتكبت مخالفة جسيمة في العملية الانتخابية وليس من الممكن أن نجلس معهم مجاملة»، مضيفا «بالإضافة إلى الإشارات السلبية التي أرسلتها الحكومة من خلال تعيينات مجلس الشورى والتعيينات الوزارية، ووجود «وزير التأزيم» في الوزارة الجديدة ما يرسل إشارات سلبية من قبل الحكومة».
يشار الى ان الجمعيات الثلاث قاطعت الانتخابات النيابية في العام 2002?
العدد 1562 - الجمعة 15 ديسمبر 2006م الموافق 24 ذي القعدة 1427هـ
