أفضت مقاطعة كتلة الوفاق (17 نائباً) جلسة افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، عصر أمس الجمعة إلى تأجيل الجلسة الإجرائية التي يتم فيها قسم النواب الأربعين على الدستور، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
إلى ذلك، عقد 23 نائباً اجتماعاً مغلقاً عقب حفل الافتتاح لمناقشة الموقف، أسفر عن قرار بتأجيل الجلسة الإجرائية إلى الثلثاء المقبل، وأعلن القرار النائب خليفة الظهراني باعتباره أكبر الأعضاء سناً، وذلك من خلال مؤتمر صحافي قال فيه :«كان من السهل علينا أن نعقد جلسة وننتخب فيها رئيس المجلس ونائبيه بالعدد الموجود (23 نائباً)، غير أن النواب تفهموا ضرورة خلق توافق وتعاون بين مختلف الكتل النيابية في هذه المرحلة، وقد تم اتخاذ قرار تأجيل الجلسة من أجل توحيد الكلمة ولمصلحة البلد ولدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك». ولوح الظهراني بأن «النواب سينتخبون رئيس المجلس ونائبيه في جلسة الثلثاء سواء حضرت كتلة الوفاق أم لم تحضر».
وفيما يتعلق بمساعي احتواء الأزمة ذكر الظهراني في تصريح لتلفزيون البحرين يوم أمس بعد انتهاء مشاورات الكتل أن «عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيلتقي في غضون اليومين المقبلين بوفد من كتلة الوفاق من أجل بحث التطورات الأخيرة على الساحة البرلمانية».
وفي أول رد فعل رسمي على الحدث قال وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «إننا نتمنى من كتلة الوفاق العودة إلى بيت الشعب(البرلمان)، لأن الناس انتخبوهم ومنحوهم الثقة في عضوية مجلس النواب، وهذا مجلسهم وليطرحوا فيه ما يشاءون». وعلق الفاضل على ما تطرحه المعارضة من تعيين شخصيات غير مرغوب فيها في مجلس الشورى الجديد قائلاً إن تعيين أعضاء مجلس الشورى من اختصاص جلالة الملك وحده، ولا تتدخل فيه السلطة التشريعية».
القضيبية - عقيل ميرزا، علي العليوات
تسبب غياب كتلة الوفاق (17 نائباً) عن حفل افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني الذي أقيم عصر أمس في ساحة المجلس الوطني في القضيبية في إحداث أزمة برلمانية بشأن المناصب الرئيسية في مجلس النواب (رئيس المجلس ونائبيه).
وسادت أروقة المجلس بعد انتهاء حفل افتتاح الفصل التشريعي أجواء من التخوف والتوجس من قبل مختلف الأطراف في ظل غياب جميع نواب الوفاق عن الحضور، بسبب تحفظات سياسية على تشكيلة الحكومة التي ضمت بعض «وزراء التأزيم»، فضلاً عن تشكيلة مجلس الشورى التي ضمت وجوهاً متورطة في تقرير مثير للرأي العام، بحسب التصريحات الرسمية الصادرة عن «الوفاق».
وقاد زعماء الكتل محاولات لتهدئة الأوضاع، وفي ظل مطالبة بعض الأطراف بعقد جلسة للمجلس لأداء القسم وانتخاب الرئيس ونائبيه تضم النواب الحاضرين (23 نائباً)، علمت «الوسط» أن النائب الشيخ عادل المعاودة كان يدعم خيار التأجيل منعاً لأي تصعيد قد ينتج عن توزيع المناصب مع غياب كتلة الوفاق، إذ طرح المعاودة أن يترشح لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس على أن يتنازل عن المنصب لصالح كتلة الوفاق، وفي وقت لاحق رفض هذا الاقتراح من بعض النواب المحسوبين على كتلة الأصالة بسبب ما أسموه بـ»التوافق مع وفد الوفاق مساء الخميس الماضي على ألا تجرى انتخابات للنائب الأول أو الثاني للرئيس في حال غابت الوفاق عن حضور الجلسة».
إلى ذلك، تبنى لوبي نيابي آخر دعم عقد جلسة إجرائية للمجلس يتم فيها أداء القسم وانتخاب رئيس المجلس، على أن يؤجل انتخاب النائب الأول والثاني إلى جلسة الثلثاء بانتظار حضور «الوفاق»، غير أن هذا الاقتراح جوبه بالرفض بسبب مخاوف أن يكون ذلك متعارضاً مع المادة (60) من الدستور التي تنص على أن «ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له ولمثل مدته رئيساً ونائبين للرئيس من بين أعضائه».
من جانب آخر، عقد 23 نائباً جلسة مفاوضات بعد انتهاء حفل افتتاح الفصل التشريعي ترأسها النائب خليفة الظهراني، وقد تباحث المجتمعون تطورات الموقف في ظل غياب كتلة الوفاق عن حضور الجلسة الافتتاحية والجلسة الإجرائية للمجلس، ومنعت الأمانة العامة لمجلس النواب الصحافيين من دخول القاعة، فيما استمرت الجلسة قرابة 40 دقيقة.
وبعد انتهاء الجلسة أدلى الظهراني بتصريح للصحافة، قال فيه: «بعد الاستماع للخطاب السامي لجلالة الملك كان من المفترض أن تعقد جلسة لمجلس النواب يؤدون خلالها القسم وينتخبون رئيس المجلس ونائبيه، غير أن عدم وجود كتلة الوفاق استدعى أن يجتمع النواب الحاضرون ويتخذوا قراراً بتأجيل جلسة أداء القسم وانتخاب الرئيس إلى يوم الثلثاء المقبل».
وأضاف الظهراني «كان من السهل علينا أن نعقد جلسة وننتخب فيها رئيس المجلس ونائبيه بالعدد الموجود (23 نائباً)، غير ان النواب تفهموا ضرورة خلق توافق وتعاون بين مختلف الكتل النيابية في هذه المرحلة الأولى من عمل المجلس، وقد تم اتخاذ قرار تأجيل الجلسة من أجل توحيد الكلمة ولمصلحة البلد ولدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك».
ولوح الظهراني بأن «النواب سينتخبون رئيس المجلس ونائبيه في جلسة الثلثاء سواء حضرت كتلة الوفاق أم لم تحضر»، ويشار إلى أن هذا القرار يلاقي دعماً من لوبي الظهراني الذي يضم كتلتي الأصالة والمنبر والمستقلين. وقال الظهراني: «نتمنى من الوفاق أن تتعاون وتحضر في جلسة يوم الثلثاء من أجل النظر في قضايا المواطنين».
وفي سؤال لـ«الوسط» عما إذا سيقود الظهراني تحركاً للحوار مع الوفاق بشأن هذه الأزمة، قال الظهراني: «هذا الموضوع لم يطرح في جلسة المفاوضات التي عقدتها الكتل، ولكن لابد أن تقدر الوفاق هذا الموقف من الكتل والنواب خصوصاً أن المسألة ليست بحاجة إلى تأجيل».
وقال الظهراني: «إذا كان هناك خلاف بين كتلة الوفاق وبين الحكومة على بعض الجزئيات التي لا نعلم بها فيجب ألا يزج المجلس في هذا الأمر»، وعبر الظهراني عن أسفه من عدم حضور الوفاق، وقال: «كنا ننتظر هذا اليوم مع دخول المعارضة إلى البرلمان».
ونفى الظهراني أن يكون هناك رفض من إحدى الكتل لقرار تأجيل الجلسة، وقال: «قرار التأجيل جاء بتوافق بين جميع الكتل التي حضرت الجلسة».
وذكر الظهراني أنه سيطرح على المجلس في جلسة الثلثاء المقبل عقد جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل من أجل إقرار تشكيل اللجان، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للرد على الخطاب السامي لجلالة الملك.
من جهته، امتنع وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الإدلاء بأي تصريح للصحافة عن موقف الحكومة من قرار تأجيل جلسة مجلس النواب إلى يوم الثلثاء.
ذكر النائب خليفة الظهراني في تصريح لتلفزيون البحرين يوم أمس بعد انتهاء مشاورات الكتل أن «عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيلتقي في غضون اليومين المقبلين بوفد من كتلة الوفاق من أجل بحث التطورات الأخيرة على الساحة البرلمانية».
وتوقعت مصادر برلمانية أن «يحسم اللقاء الذي سيجمع جلالة الملك مع كتلة الوفاق الأزمة البرلمانية بشأن توزيع المناصب الرئيسية».
من جانب آخر، توقعت مصادر محسوبة على جمعية الوفاق أن «يعقد اللقاء ظهر يوم الأحد أو صباح يوم الاثنين المقبل».
ذكر النائب خليفة الظهراني أن مجلس الشورى سيعقد جلسته الإجرائية الأولى يوم الثلثاء المقبل، وذلك بعد انتهاء جلسة مجلس النواب التي سيتم فيها انتخاب الرئيس ونائبيه. ومن المقرر أن تشهد جلسة الشورى الثلثاء المقبل أداء القسم وانتخاب نائبي الرئيس، وكان أمر ملكي صدر يوم أمس قضى بتعيين علي الصالح رئيساً لمجلس الشورى. وتفيد الانباء ان العضو جمال فخرو هو المرشح الأبرز للفوز بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس فيما يتردد ان أليس سمعان ستترشح للنائب الثاني.
أفادت مصادر برلمانية حضرت الاجتماع الذي ضم 23 نائباً بعد حفل افتتاح الفصل التشريعي، أن «كتلة المنبر الوطني الإسلامي كانت تميل إلى عقد الجلسة الإجرائية لمجلس النواب من أجل أداء القسم»، ولفتت المصادر إلى أن «المنبر كانت تدعم عقد الجلسة الإجرائية مع انتخاب رئيس المجلس ونائبيه من بين الحضور».
وذكرت المصادر أن «رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي ألقى كلمة في الاجتماع كان يلمح من خلالها إلى توجه الكتلة لعقد جلسة المجلس وإجراء الانتخابات فيها، كما أن عضو الكتلة النائب محمد خالد كان من أبرز الداعين لعقد الجلسة».
ولفتت المصادر إلى أن «كلمة النائب خليفة الظهراني خلال الاجتماع كان لها الأثر الكبير في تراجع كتلة المنبر عن موقفها الداعي لعقد الجلسة».
تباينت ردود الأفعال من قبل مختلف الأطراف البرلمانية بعد مقاطعة كتلة الوفاق لحفل افتتاح الفصل التشريعي الثاني والجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب، وفي ظل الأجواء الساخنة التي سادت مشاورات النواب في أروقة المجلس بعد انتهاء حفل الافتتاح.
وعلمت «الوسط» أن النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي كان يطمح في الترشح لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب في ظل غياب كتلة الوفاق، وبحسب بعض المصادر فإن أطرافاً نيابية تصدت لهذا الأمر، منعاً لأي تصعيد، بحسب تعبير المصادر.
وكان السعيدي أعلن في وقت سابق رغبته في الترشح لمنصب النائب الأول أو الثاني لرئيس مجلس النواب. فيما ذكر انه لا ينوي الترشح لرئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس في حال لم يستطع الفوز بمنصب نائب الرئيس?
العدد 1562 - الجمعة 15 ديسمبر 2006م الموافق 24 ذي القعدة 1427هـ
