الجمعة القادمة ستنتخِب إيران رئيسها الجديد. ربما تكون هناك جولة ثانية، لكن الموعد المضروب يبقى الرابع عشر من يونيو. هي انتخابات مصيرية، لكن مصيريتها لا تنبع من أن قادمِاً جديداً سيأتي للقصر الجمهوري، بقدر ما هي جَبٌّ لمرحلة كانت الأكثر جَدَلاً في تاريخ إيران ما بعد الثورة، والتي تمثلت في تشكُّل تيار سياسي/ ديني/ قومي، حَكَمَ إيران باللاتوافق منذ العام 2005.

بالعودة إلى طبيعة هذه الانتخابات، فإن خروج هاشمي رفسنجاني من حَلَبَة التنافس فيها، قد أفقدها أهم عناصر العملية السياسية الإيرانية، القائمة على النِّدِّيَّة. فالمرشحون الثمانية، هم في الصورة الأعم، لا يمتلكون مؤهلات سياسية وتاريخية وكاريزمية، تجعلهم في موقع التعاطي مع السلطة العليا في إيران (المرشد) من منطلق تكاملي، بل من خلال تنفيذ الأمر.

ولو شاءت الأقدار أن يأتي هاشمي رفسنجاني إلى السلطة، فإنه حتماً سيكون مُشَكِّلاً لها وليس متشكلاً فيها ضمن المجموع. وهو ما يعني طغيان وظيفية منصب رئيس الجمهورية، عن أيِّ اعتبار آخر، يفرضه الداخل الإيراني. وقد كانت التجربة التسعينيَّة (1989 – 1997) دليلاً على مركزية الرجل في هرم السلطة، وتحوُّله إلى قيمة مضافة على منصب الرئاسة وليس العكس.

والحقيقة، أن طبيعة السلطة في إيران لا تتطلَّب بالضرورة تاجَيْن على رأس واحد، كون ذلك مُحالاً، لكنها قادرة على أن تضع بجانب التاج ما يُعتَمَر به عند خُلُوِّه وفراغه. فمن غرائب السلطة في إيران أنها تستوعب مجموعة متقاطعة من الخطوط السيا/دينية، التي تتشكَّل على هيئة حَشدٍ متعدد لكنه متداخل بشكل غريب، بحيث يتحد في مركز العيْن، ويختلف في بقية الوجه.

لذا، فإنك ترى في الخارطة السياسية الداخلية لإيران، ما يُسمى بالتحالفات المقطوعة، التي تجعل منها تحالفات موضوعية في أغلبها وليست تحالفات خالصة أو إستراتيجية، سواءً أكان ذلك في اليمين أو اليسار، أو حتى في مؤسسة المرشد ذاته. هذا التكوين، أفضى إلى ما يُمكن تسميته بالفوضى القِشرية، أو كما كنا نقاربه سابقاً بالحرية المُجبَرَة.

لذا، فقد ترى عضواً في تكتل سياسي مُحدَّد، يشكل وعاءً عقائدياً لفكر سياسي قائم، يتحالف مع أعضاء في تكتل آخر، هو في الأساس ضمن حالة تضاد كُلِّي مع الوعاء الأول، كما هو الحال مع حسن روحاني، الذي ينتمي إلى «روحانيت مبارز»، مدماك اليمين الديني التقليدي، لكنه اليوم، يضع رِجلاً في «روحانيون مبارز»، الخصم التاريخي لـروحانيت، إضافة لباقي القوى الإصلاحية الأخرى.

هذا التعقيد في الرؤى والتحالفات السياسية، يفرض على إيران أن تأتي برئيس غير جهوي (رغم عدم نِدِّيته في أضعف الأحوال) ولديه شبكة مصالح متوازنة، وذلك بهدف جعل السلطة تستوعب كامل الفوضى القِشرية، بغية توسيع دائرة المشروعية فيها، وكذلك لضبط إيقاعها ما بين الظل والضوء. وحين يتحقق مثل ذلك، فإنه سينعكس على الاستقرار الداخلي، وسيقضي على أي شد عكسي يمكن أن يتشكَّل.

عندما ننظر إلى المتبارزيِن الثمانية، فإننا نستطيع أن نُصنفهم كالتالي: 4 + 2 + 1 +1. فعلي أكبر ولايتي، غلام علي حداد عادل، محمد باقر قاليباف، سعيد جليلي، يُمثلون أقل أشكال الحشد تعددية؛ فهم ينتمون بدون تصنيفات أخرى إلى التيار المحافظ، وإن اقتسما الحالة اليمينية، ما بين جبهة الاستقامة (مصباح يزدي) وجمعية علماء الدين المناضلين – روحانيت (مهدوي كَنِي).

أما محمد رضا عارف ومحمد غَرَضِي، فهما ينتميان تقليدياً إلى تجمع علماء الدين المناضلين –روحانيون (مجيد أنصاري) وبالتالي، فهما يقابلان الرباعي الأول من حيث النقاوة الحزبية، لذا، فهما ينتميان أيضاً إلى المسطرة الأقل تعددية، ليس في الأفكار السياسية والدينية، بل في حركة ومنسوب التحالفات، العابرة للحزبية. وهما بنظر الكثيرين لا يُمثلون الجانب الأكبر من السلطة.

يبقى العددان المنفردان من بين المرشَّحين. الأول هو الجنرال محسن رضائي، المقسوم ما بين الماضي اليميني التقليدي عبر نفوذه في مؤسسة الحرس الثوري، وما بين الشراكَة النَسَبيَّة ببيت الإمام الخميني (زواج نجله من حفيدة الخميني) القريبة أصلاً من روحانيون، وما بين الرغبة في الاستقلال السياسي، مع الحفاظ على خيط رفيع مع المرشد، كَشَفَ عنه مؤخراً في خطاباته.

بالنسبة للرقم الثاني، وهو الشيخ حسن روحاني، فهو يختلف عن السبعة الآخرين. فروحاني، الذي ينتمي إلى روحانيت مبارز التقليدية، وفي الوقت نفسه، مندوباً للمرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي، ومسئول مركز الدراسات في مَجْمَع تشخيص مصلحة النظام، هو يمدُّ بخيوطه باتجاه الإصلاحيين، انطلاقاً من مركزه اليميني، وسياسته المعتدلة، وخطابه الجامع.

وإيران بطبيعتها لا تستطيع أن تسير كما سَيَّرها أحمدي نجاد، بالفردانية، والإزاحات القَسْرية للتيارات والقوى الأخرى، بل هي تتطلب تغطية عشرات التحالفات المقطوعة القائمة، وإلاَّ اختلَّت موازنة حكومَتَيْ الظل والتنفيذ، بحيث تتضخم الأولى، وتتحول الثانية إلى مجرد حكم أوليغارشي معزول، لا يتمتع بمصداقية، ولا يتوقع من خصوم الداخل إلاَّ المعارضة كيفما اتفق.

وحسب خارطة البرلمان الإيراني، فإن الإصلاحيين المعتدلين، الذين يشاركون بسبعين نائباً في البرلمان، لديهم سبعة ملايين صوت في أدني الحالات. والمحافظون التقليديون، الذين يشاركون بمئة وخمسين نائباً في البرلمان، لديهم خمسة عشر مليون في الشارع، فضلاً عن النواب المستقلين، أو ذوي الاتجاهات الأخرى، بما يصل إلى سبعة ملايين إيراني، فضلاً عن الأنصار الآخرين.

وبناءً على هكذا خارطة، فإن تهميش أي فريق، لن يجعل الداخل الإيراني مستقراً بالمطلق. وإذا ما عَكَسنا النقاوة الحزبية على المرشحين الثمانية، فإن روحاني ربما يكون الأكثر صلاحاً لحكم إيران، كونه ينتمي إلى الإناءيْن، وتفريعاتهما.