أوصى المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية الذي شاركت فيه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتأييد مبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الخاصة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها مملكة البحرين كمشروع رائد لتطوير وتنمية وتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية.

وأوصى المؤتمر الذي اختتمت أعماله مؤخراً بالعاصمة القطرية (الدوحة) بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ووفقاً لاتفاقية أو بروتوكول إضافي ملزم وتوسيع صلاحيات المحكمة، وإعطاء الإلزامية لقراراتها، وضمان معايير الحياد والاستقلالية في تشكيلها، وتوفير كل الإمكانات المادية والإدارية لها، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الإقليمية والدولية وضرورة اعتماد المحكمة العربية لحقوق الإنسان في عملها على المواثيق الإقليمية العربية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني في وضع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

يذكر أن المستشار الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد عبدالله فرحان قدم خلال مشاركته في المؤتمر ورقة عمل حول «إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان» تطرق فيها إلى مبادرة جلالة الملك الخاصة بإنشاء المحكمة حيث تعد هذه المبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم العربي، وتضيف بعداً جديداً للعمل العربي المشترك في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان.

كما أوصى المؤتمر بتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان للعام 2004، وتضمينه نصاً واضحاً حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ووضع بروتوكولات إضافية ملحقة وكذلك تطوير اللجنة العربية لحقوق الإنسان (آلية الميثاق) وتوسيع صلاحياتها في مجال تفسير بنود الميثاق والرقابة وتعيين مقررين وتقصي الحقائق ودراسة الشكاوى والنظر في تعيين مقررين خاصين وإنشاء فرق لتقصي الحقائق في مجال انتهاكات حقوق الإنسان وتحديد مهماتها وصلاحياتها وفقاً لأفضل الممارسات الإقليمية والدولية وإجراء دراسة شاملة لاستحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وبدرجة أمين عام مساعد للجامعة وتطوير وتوسيع مهمات وصلاحيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجالات عملها وتأسيس آلية استعراض دوري شامل في مجال حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.