أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي أن المجالس البلدية شريك أساسي في مجال التنمية العمرانية في البحرين، وأن الوزارة حريصة على تعزيز دورها في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية والتخطيط العمراني بحضور رؤساء المجالس البلدية وبعض رؤساء اللجان الفنية في المجالس.

وتم خلال الاجتماع استعراض المواضيع المشتركة بين المجالس البلدية والإدارة العامة للتخطيط العمراني، ومنها تصنيف واستخدامات الأراضي ومشاركة المجالس في المخططات العمرانية للمناطق.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، تطوير التواصل والتعاون مع المجالس البلدية باعتبارها شريكاً أساسيّاً في اتخاذ القرار في مجال العمل البلدي، وأن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حريصة على دعم المجالس البلدية في تنفيذ مهامها المنوطة بها، وتسخير جميع الإمكانيات لإنجاح عملها، ومنها مجال التنمية العمرانية.

وأضاف الوزير أن المجالس لها إسهامات واضحة في مجال التنمية الحضرية والعمرانية، حيث تسهم في ترجمة احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين من خلال عكسها في المخططات العمرانية واستخدامات الأراضي في المناطق المختلفة.

من جانبهم، أشاد المجتمعون بالتواصل مع الوزارة في مجال التخطيط العمراني، وتعيين منسقين من الإدارة العامة للتخطيط العمراني ليكونوا حلقة الوصل في المواضيع المشتركة، مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق والتواصل الفعال بين المجالس البلدية والإدارة العامة للتخطيط العمراني.

وأكد الوزير في تصريحه أن الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة (إنماء وتنمية) حريصة على التعاون والتنسيق مع المجالس من خلال (الدور التشاركي) معها باعتبارها أحد الشركاء الأساسيين في مجال العمل البلدي والتنمية العمرانية في البلاد.

يشار الى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضاريّاً واقتصاديّاً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة في العدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية.