قال نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي: «إن المجلس يصر للمرة الرابعة على التوالي على رفض الحظائر التي خصصتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في منطقة الهملة، وذلك بعد إعلان الوزارة عن قرب افتتاحها من قبل الوزير جمعة الكعبي».

وأضاف العلوي أن «الوزارة همشت المجلس البلدي ولم تعترف بقرار صدر عنه في هذا الجانب، وهو رفض إنشاء الحظائر في المنطقة التي تعاني أساساً من تداعيات شركة دلمون للدواجن وانبعاثاتها على الأحياء السكنية».

ومن جهته، قال عضو الدائرة التاسعة جاسم المهدي، وهو ممثل منطقة الهملة بلدياً: «إن الموضوع مر عليه أكثر من 3 أعوام، وكل الجمعيات والأهالي في المنطقة يرفضون موضوع نقل الحظائر والزرائب إلى منطقتهم بسبب الآثار البيئية والصحية على المنطقة، ولاسيما مع المعاناة الحالية من شركة البحرين للدواجن»، مستدركاً أن «المجلس درس الموضوع من جميع الجوانب العلمية والبيئية والصحية وحتى الفنية على رغم عدم اختصاصه، ورفع توصية للوزارة بأن هذا المشروع سيسبب مخاطر إضافية على المنطقة، إلا أنه تفاجأ بأن تزال الحظائر من منطقة البرهامة ونقلها إلى الهملة، وذلك بعد معاناة البرهامة من الأسباب نفسها التي يتخوف منها أهالي منطقة الهملة».

وزير «البلديات» أبدى اعتراضه على قرار المجلس

«بلدي الشمالية» يصرُّ على رفض حظائر الهملة بعد أنباء عن افتتاحها قريباً

الوسط - صادق الحلواجي

قال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، سيدأحمد العلوي، إن «المجلس يصر للمرة الرابعة على التوالي على رفض الحظائر التي خصصتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في منطقة الهملة، وذلك بعد إعلان الوزارة عن قرب افتتاحها من قبل الوزير جمعة الكعبي».

وأضاف العلوي أن «الوزارة همشت المجلس البلدي ولم تعترف بقرار صدر عنه في هذا الجانب، وهو رفض إنشاء الحظائر في المنطقة التي تعاني أساساً من تداعيات شركة دلمون للدواجن وانبعاثاتها على الأحياء السكنية».

وذكر نائب رئيس المجلس أنه «صدر قرار في الجلسة الاعتيادية الأولى للدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث يوم الاثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012)، برفض نقل الحظائر والزرائب إلى المنطقة التي خصصتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في الهملة»، مؤكداً أنه «يجب ألا نحل مشكلة بمشكلة أخرى، ولا يجب أن تفرض علينا الوزارة هذا الحال ثم علينا أن نقبل به. فهناك مناطق واقعة في مختلف مناطق البحرين خالية ولا يوجد فيها عمار سكاني، وبالإمكان نقل الحظائر إليها». مشدداً على «ضرورة الخروج برؤية تتضمن حلا إيجابيا لا تعقيديا».

ومن جهته، قال عضو الدائرة التاسعة جاسم المهدي، وهو ممثل منطقة الهملة بلدياً، ان «الموضوع مر عليه أكثر من 3 أعوام، وكل الجمعيات والأهالي في المنطقة يرفضون موضوع نقل الحظائر والزرائب إلى منطقتهم بسبب الآثار البيئية والصحية على المنطقة، ولاسيما مع المعاناة الحالية من شركة البحرين للدواجن»، مستدركاً أن «المجلس درس الموضوع من جميع الجوانب العلمية والبيئية والصحية وحتى الفنية رغم عدم اختصاصه، ورفع توصية للوزارة بأن هذا المشروع سيسبب مخاطر إضافية على المنطقة، إلا أنه تفاجأ بأن تزال الحظائر من منطقة البرهامة ونقلها إلى الهملة، وذلك بعد معاناة البرهامة من الأسباب نفسها التي يتخوف منها أهالي منطقة الهملة».

وقال المهدي إن «وزارة شئون البلديات لم تتجاوب مع المجلس واتخذت قرار النقل تعسفياً، في الوقت الذي نُعد فيه شركاء بالعمل البلدي».

وذكر المجلس على هذا الصعيد أنه «تم تعليق الموضوع منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2009 حتى يومنا هذا من دون أن يتخذ المجلس قراراً حاسماً، حيث قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في شهر يوليو/ تموز 2011 بجرف وتسوية الأرض التي اقترحتها الوزارة سابقاً للحظائر بالقرب من شركة البحرين للدواجن بمنطقة الهملة، وبدأت في فبراير/ شباط من العام الجاري بإزالة 13 حظيرة من منطقة البرهامة ونقلها إلى مواقع بديلة للمواشي في الهملة دون علم المجلس».

وجاء في خطاب وزير شئون البلديات جمعة الكعبي في رده على قرار المجلس الرافض، «نود الإحاطة بأن مشروع حظائر الهملة مشروع تنموي وطني يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ورفع ومساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات المملكة من اللحوم من جهة، ومن جهة أخرى دعم المربين والعاملين في مجال الإنتاج الحيواني. وإن الأرض المقام عليها المشروع ليست مخصصة لاستخدام البلدية حسبما ورد في خطاب سالف للمجلس، وإنما هي لاستخدامات شئون الزراعة المتعددة ومنها الإنتاج الحيواني. كما أنه تم وضع ضوابط واشتراطات صحية وبيئية لتنظيف هذه المواقع وتعقيمها تحت إشراف المختصين بشئون الزراعة بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة بصورة تامة، علماً أن هذه المواقع تخضع لرقابة شئون البيئة، وعليه نحن نعترض على قرار المجلس برفض نقل الحظائر».

وكان وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح علل للمجلس سبب إصرار الوزارة على نقل الحظائر لمنطقة الهملة في أن: «لدينا مجموعة من الحظائر في المنامة والبرهامة التي صدرت بحقها أحكام قضائية بالإزالة، وأمهلت لمدة عامين من أجل توفير موقع بديل لها حفاظاً على عدم قطع أرزاق من يمارسون تلك المهنة، إضافة إلى أن أراضي البرهامة التي كانت تقع عليها الحظائر خصصت بلدياً لصالح مشروعات إسكانية تعطلت لفترة طويلة بسبب رفض أصحاب الحظائر الانتقال. ونحن تحتم علينا في هذه الحالة اتخاذ قرار ملائم وإيجاد حل لعدم تعطيل المشروعات الإسكانية وقطع الأرزاق، ووجدنا أن منطقة الهملة مناسبة بسبب أنها تضم مساحة واسعة ويوجد فيها نفس الاستعمال للأراضي».

وأضاف أبوالفتح أن «الوزارة وضعت شروطا بألا تترتب شكاوى على هذه الحظائر بفعل مشكلات صحية وبيئية وأخرى تتعلق بالنظافة، علاوة على وجود رقابة ومعايير مستمرة على هذه الحظائر، ففي بعض الدول توجد بعض المزارع والمسالخ في وسط الأحياء السكنية لكن لا تترتب عليها شكاوى ولا مشكلات بسبب خضوعها للمعايير والاشتراطات والرقابة المستمرة».

وأوضح وكيل الوزارة أنه «لم يكن لدينا بديل سوى هذا الموقع، ولذلك نقلناهم كحل من أجل انسيابية تنفيذ المشروع الإسكاني وضمان عدم انقطاع أرزاق العاملين في تلك المهنة»، مشيراً إلى أن «المجلس البلدي كان مطلعاً على هذا الموضوع وليس مغيباً كما صرح بعض الأعضاء، علماً بأننا تواصلنا مع إدارة الأوقاف من أجل نقل بعض الحظائر إليها، ولم نلجأ لنقلها إلى الهملة إلا لأنها الأرض الوحيدة المتاحة والمسجلة باسم الوزارة».