وافقت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب على المقترح برغبة بشأن شمول جميع الموظفين من المواطنين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية بنظام التأمين الصحي المعمول به في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه «يوجد بعض الموظفين في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية يُشملون بنظام التأمين الصحي، بينما يُحرم من هذه الميزة موظفو الوزارات، ويهدف هذا المقترح إلى التخفيف عن المنشآت الصحية الحكومية التي تعاني من تكدس المرضى بها، ولتوفير أفضل سبل العلاج للمواطنين العاملين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية».

إلا أن ديوان الخدمة المدنية، قال في رأيه بالمقترح: إن «تطبيق مثل هذه السياسة على جميع الموظفين البحرينيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، يتطلب إجراء دراسات متخصصة على مستويات عدة، منها قدرة القطاع الصحي في البحرين على القيام بتقديم هذه الخدمات للعدد الكبير من موظفي الخدمة المدنية، ودراسات أخرى مالية لحساب التكلفة، التي ستترتب على موازنة الدولة وعلى الموظف، جراء إدخال تلك الخدمة والميزة ضمن المزايا الوظيفية في الخدمة المدنية».