أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مقترح برغبة بشأن تفريغ الموظفين المبتعثين من قبل وزاراتهم للدراسات العليا في مؤسسات التعليم بمملكة البحرين، وذلك لوجاهة مبرراته.

وأوضحت المذكرة التوضيحية للمقترح، أن «المبتعثين من الوزارات للدراسات العليا في الجامعات المحلية يتحملون عبئاً كبيراً، فالموظف لا يمكنه الموازنة بين أعباء الوظيفة والدراسة الأمر الذي يؤثر على عمله ودراسته، ويفترض أن الوزارات لديها خطة تدريبية وتعليمية للموظفين العاملين لديها مما يحتم عليها أن تفرغ هؤلاء الموظفين لدراستهم ليتم تحقيق الأهداف المرتجاة من ابتعاثهم».

وذكرت المذكرة أن «من خلال الممارسة الفعلية لتفريغ الموظفين المبتعثين للخارج لوحظ أنهم يستفيدون بشكل كبير من ميزة هذا التفريغ، والذي يتيح لهم التركيز بشكل أكبر على التحصيل الدراسي والاحتكاك بأفضل الخبرات الأكاديمية، وصقل معرفتهم في مجال التخصص الدراسي، ولكن الموظفين المبتعثين للدراسة في مؤسسة تعليم عالٍ في داخل مملكة البحرين لا يعاملون أسوة بالموظفين المبتعثين إلى خارج البحرين، إذ لا يُمنح المبتعثون داخلياً فرصة التفرغ الدراسي، وبما يؤثر على مستوى تحصيلهم الدراسي ومدى تركيز جهودهم فضلاً عن مشاغل حياتهم العديدة وعلى رأسها الالتزام الأسري والذي يتطلب اهتماماً أكبر وقسطاً وافراً من الرعاية».