صدر عن رئيس مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية أستاذ القانون المدني في جامعة البحرين صلاح دياب نسخة مطورة من كتابه «الوسيط في شرح أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين».

ويأمل الباحث من خلال إصداره الكتاب في هذا التوقيت في مساعدة المشرعين وأطراف عملية الإنتاج في حسم بعض الأمور الخلافية التي أثيرت في الفترة الأخيرة، مثل: مدة إجازة العامل على سبيل المثال لا الحصر.

وكانت الطبعة الأولى للكتاب صدرت في العام 2006م غير أنَّ الباحث عدَّله ونقحه في طبعته الثانية الأخيرة وفق أحكام قانون العمل الجديد ليكون المؤلف في صدارة المؤلفات التي تتناول قانون العمل الجديد بالشرح والتفصيل، حيث زود دياب شروحه وتحليلاته لأحكام قانون العمل الجديد بالأحكام القضائية والآراء الفقهية في مختلف المسائل التي عرض لها.

ونوه إلى أن مملكة البحرين حرصت في ظل التحولات الاقتصادية والمد الكاسح لتيار العولمة وانتقال رؤوس الأموال على إقامة علاقات متوازنة بين طرفي الإنتاج (أصحاب الأعمال - العمال)، وسعت إلى توفير فرص العمل والأجور المجزية لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للعمال البحرينيين»، مشيراً إلى أن البحرين أصدرت تشريعات تضمن حقوق العمال منذ العام 1957م الذي شهد إصدار أول قانون للعمل في البحرين، مروراً بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م الذي ظل ينظم علاقات العمل في القطاع الأهلي مدة تزيد على 36 سنة. ولفت إلى أن مواكبة التطورات الجارية اقتضت تدخل المشرع بإصدار قانون جديد للعمل هو القانون رقم 36 لسنة 2012 الذي ألغي بمقتضاه القانون 23 لسنة 1976م بعد أن تهالك بنيانه، ووهنت أحكامه.

وذكر أن قانون العمل الجديد الذي صدر في أغسطس/ آب 2012 جاء ليضع علامات مضيئة أمام كثير من النقاط التي كانت غامضة في ظل القانون السابق، وليسد ثغرات عدة كانت تشوب نصوصه وأحكامه، وينظم مسائل لم تكن محل تنظيم خلال فترة دامت أكثر من ثلاثين عاماً خلت.