قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر ناصر الحايكي بحبس بحريني، انتحل صفة ضابط واحتال على صاحب مطعم، غيابيّاً بالحبس لمدة 3 أشهر.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم الذي انتحل صفة ضابط توجه إلى أحد المطاعم في العاصمة وطلب من أحد العمال الآسيويين بمطعم إبراز هويته، فانصاع له بعد أن أعلمه أنه ضابط، وبعد أن تفحص الهوية أبلغ العامل بأنه يعمل في مكان غير المسجل في بطاقته، وهنا تدخل صاحب المطعم وأبلغه أن لديه مطعماً آخر ويتم تبادل العمالة بينهما بحسب ظروف العمل، فطلب المتهم من صاحب المطعم أن يقابله في اليوم التالي بهيئة تنظيم سوق العمل لتصحيح أوضاعه، وقال له إن ذلك يعتبر مخالفة على المطعم وأعطاه بطاقته.

وفي اليوم التالي توجه صاحب المطعم إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وهناك تقابل مع الرجل، الذي طلب منه مبلغ ألف دينار لتسديد غرامة على المطعم، فأعطاه المبلغ وطلب منه رصيداً إلا أن المتهم قال له إنه يجب أن يتوجه بسرعة إلى وزارة الصناعة والتجارة لتعديل أوضاعه ثم العودة إليه لكي يعطيه الرصيد، لكنه عاد وطلب منه الرصيد في المساء ثم اليوم التالي بينما المتهم يماطله، فما كان منه إلا أن توجه إلى هيئة تنظيم سوق العمل للسؤال عن المخالفة والرصيد، فتفاجأ بهم يبلغونه بأنه لا توجد مخالفات على سجله.

وأبلغ الرجل الشرطة، وتم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي أسندت إليه أنه اختلس المبلغ المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه، وذلك باستعمال طرق احتيالية باتخاذ صفة غير صحيحة، وأحالته إلى المحكمة، وخلال الجلسات قدم المتهم تنازلاً صادراً من المجني عليه، فقضت المحكمة بحبسه 3 أشهر عما أسند إليه.