أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالسماح للطلبة الموقوفين على ذمة قضايا أو المحكوم عليهم أو الذين تعرضوا لحوادث أو مرّوا بظروف صحية حالت دون استكمال انتظامهم في الدراسة من أداء الامتحانات النهائية ، كما أشادت بالنظام المتبع في الوزارة والذي يسمح بالتقدم للامتحانات النهائية في المستشفيات أو في مراكز التأهيل والإصلاح بنفس الشروط التي توفرها للطلبة الآخرين، على الرغم مما تتعرض له المؤسسات التعليمية يومياً من أعمال تخريبية بهدف حرمان الطلبة من حقهم الأصيل في التعليم في بيئة آمنة.

وأكدت المؤسسة الوطنية في بيان إن الحق في التعليم يعتبر من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية؛ وقد ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر عام 1948 وذلك في المادة (26) التي نصت على أنه لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة، وما ورد في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فنص في المادة (13) على أنه تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم ، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما ورد ذكر الحق في التعليم في الكثير من المواثيق والعهود الدولية المعترف بها مثل اتفاقية حقوق الطفل في المادة (28) وفي المادة (23) التي تتعلق بحقوق الطفل المعاق، كما ورد أيضاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة رقم (10) التي تؤكد على ضرورة التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛ والقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة ودور الرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله.