أكدت عضو مجلس الشورى رباب العريض أن مملكة البحرين توفر القنوات القانونية والدستورية التي تكفل للمواطن المشاركة في عملية صنع القرار، مشيرة إلى قدرة المواطن البحريني على التعبير عن رأيه والتأثير في قرارات البرلمان لصالح تلبية مطالبة، مستدلة في ذلك بالمزايا الجديدة التي اقرها البرلمان بغرفتيه في وقت سابق لصالح المعاقين، وذلك عبر زيادة المخصصات المالية المقرة لهم قانوناً، مرجعة ذلك إلى ما تتمتع به الجمعيات التي ترعى شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من فاعلية، وما مارسته هذه الجمعيات من ضغوط خلال سير مناقشات القانون في المجلسين.

وقالت العريض التي ترأس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بعضوية سعادة النائب علي زايد، خلال الندوة الإقليمية حول تطور العلاقة بين المواطن والبرلمان في المنطقة العربية، والمنعقدة حالياً بمقر البرلمان المغربي، أن "عضو البرلمان يراعي في تعامله مع مطالب المواطن بين المصلحة العامة للدولة ومصلحة المواطن نفسة، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الوعي من جانب المواطن".
وعلى صعيد مناقشات البرلمانيين المشاركين لآليات تحسين العلاقة بين المواطن العربي والبرلمان على ضوء النتائج التي خلص إليها التقرير البرلماني العالمي الأول بهذا الشأن، أشارت العريض إلى أن الحلول بشأن تحسين العلاقة بين المواطن العربي والبرلمانات ينبغي أن تتماشى مع خصوصية الدول العربية، وانظمتها السياسية، وكذلك طبيعة شعوبها، حيث لا يمكن تطبيق ذات الآليات على كافة الدول.
كما تطرقت العريض إلى اهمية دور البرلماني في التشريع، والذي يفتح الأبواب لتحقيق رضا مستدام للمواطن، مشيرة إلى أن عدم إدراك أهمية هذا الدور يزيد من فجوة عدم الثقة بين المواطن والبرلمان، لافتة في الوقت ذاته إلى أن قنوات التواصل بين مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين والمواطن مفتوحة، حيث يتيح كلا المجلسين للمواطن عبر موقعيهما الإلكترونيين كافة المعلومات حول ما يتم مناقشته في الجلسات قبل انعقادها، بما يجعل المواطن على اطلاع مباشر على ما يدور من مناقشات وموضوعات تمس حياته اليومية.
وقد تواصلت مناقشات البرلمانيين على مدار اليوم الثاني للندوة بهدف إيجاد تدابير لتحسين الوظيفة التمثيلية للبرلمانات العربية، حيث تطرقت إحدى ورش العمل إلى موضوع وضع مدونات لقواعد السلوك في العمل البرلماني، وما تشتمل عليه من نقاط قوة وضعف.
وتنعقد الندوة بمشاركة وفود عدد من برلمانات المنطقة وخبراء في الدعم الاستراتيجي والفني للبرلمانات إلى جانب ممثلين عن كل من الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف مناقشة النتائج التي خلص إليها التقرير البرلماني العالمي الأول حول العلاقة بين البرلمان والمواطن في المنطقة العربية.