قال وزير التربية والتعليم إن الحكومة طلبت من الجمعيات المعارضة تقديم مرئياتها بشأن التمثيل المتكافئ في جلسات حوار التوافق الوطني، وأنها وافقت على إدراج هذه المرئيات في جلسات الحوار. وأوضح النعيمي، بعد انتهاء جلسة الحوار أمس (الأربعاء)، أن «الحكومة وافقت على مقترح أن تقدم الجمعيات المعارضة رؤيتها بشأن التمثيل المتكافئ يوم الإثنين المقبل، فلكل طرف أن يقدم أوراقاً، فنحن في حوار وطني. وكان هذا الاقتراح في الاستراحة، وبعد استئناف الجلسة طلبت الجمعيات رفع الجلسة، ونحن رفضنا ذلك لأن الثوابت والقيم والمبادئ مدرجة على جدول أعمال الجلسة.

وأكد أن «الحكومة موافقة على أن تؤخذ هذه المرئيات بعين الاعتبار وتدرج على جدول الأعمال، والمستقلون في السلطة التشريعية أبدوا رأيهم في هذا المقترح وناقشوه».

وأكد النعيمي أن الأطراف الثلاثة كانت متفقة على أن موضوع التمثيل المتكافئ قد أشبع نقاشاً، وأعطيت فرصة للجمعيات الخمس المعارضة في الجلسة الماضية، بناء على اقتراح من السلطة التشريعية بأن يطرحوا أمراً جديداً في هذه النقطة، كل نقاطهم كانت مقدمة من ذي قبل وقد تمت مناقشتها والانتهاء منها».

وأشار إلى أن جلسة الحوار رفعت مؤقتاً للمشاورات، وخلالها جرت لقاءات ثنائية بين أطراف الحوار...، وكانت الاستراحة محاولة للخروج من الموقف وكان رأي الحكومة أنه لا مانع من أن يقدم أي طرف مقترحاته وتتم مناقشتها في الجلسة القادمة، وعندما عدنا إلى القاعة أرادت الجمعيات الخمس مناقشة التمثيل المتكافئ مرة أخرى، والتوقف عن مناقشة أية نقاط أخرى، وقد رفضنا ذلك».

وذكر أنه تم الدخول إلى جدول الأعمال، مبيناً أنهم ناقشوا «مرجعية ميثاق العمل الوطني، واحترام الدستور، والإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، والتمسك بالدولة المدنية، ونقصد بذلك دولة المؤسسات والقانون واحترام جميع الأديان والمذاهب، والمحافظة على قاعدة المواطنين في الحقوق والواجبات، واحترام جميع مكونات المجتمع، وعدم إضعاف أي منها، إلى جانب مكافحة العنف والكراهية والطائفية، ورفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية، ورفض مبدأ المحاصصة الطائفية، واحترام حكم القانون ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها، نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب وهو مصدر السلطات جميعاً».

وأضاف «نحن كحكومة ناقشنا هذه النقاط وبيّنا في البداية أهمية ميثاق العمل الوطني، باعتباره نقلة نوعية في تاريخ البحرين السياسي، وقد أيّدنا في ذلك الائتلاف والسلطة التشريعية، ولكن الجمعيات الخمس أصروا على عدم مناقشة تلك النقاط».