قال عضو لجنة بيئيي المعامير جاسم آل عباس على هامش احتفال دول العالم بيوم البيئة العالمي، إن «عدد المصابين بأمراض السرطانات والتخلف العقلي والإعاقة الجسدية في قرية المعامير في صدد التزايد سنوياً بسبب استمرار مشكلة انتشار غازات المصانع والمعامل الواقعة في محيط القرية».

وأضاف آل عباس انه «توجد إحصاءات لدى القرية بتزايد أعداد المتوفين من الشباب والشابات بصورة مفاجئة، وذلك حتى خلال ممارسة الرياضة بسبب عدم سلامة الجو في المنطقة. فقد ألغيت فعاليات كان من المقرر تنفيذها بالتزامن مع يوم البيئة العالمي في القرية يوم أمس الأربعاء (5 يونيو/ حزيران 2013) بسبب وفاة شاب من القرية يدعى محمد مكي آل حمود (42 عاماً) ضمن استمرار مسلسل فقدان الشباب من القرية».

وأفاد عضو اللجنة بأنه «نقوم سنوياً بإحياء يوم البيئة العالمي بأنشطة بيئية تشمل الأناشيد والقصائد وزراعة الأشجار وتنظيف السواحل، نستذكر من خلالها ضحايا التلوث ومأساة المصانع في القرية. إلا أنه مع اندلاع الأحداث السياسية والأمنية في البلاد قبل عامين جمدنا الأنشطة بسبب الأوضاع التي تشهدها المعامير وغيرها من المناطق المحيطة»، مبيناً أنه «قبل نحو 3 أعوام ودعنا الشاب عبدالله علي محمود آل حمود (22 عاماً)، وكان سليماً صحياً وتوفي خلال ممارسة الرياضة، وأمس ودعنا الشاب محمد مكي آل حمود (42 عاماً)، وقبل شهر بالتحديد ودعنا شاب يدعى جعفر شعبان، وهي حلقة نفتقد منها شبابا من القرية».

وأكد آل عباس أن «الوضع البيئي في المنطقة مازال يراوح محله، والتسربات الغازية مازالت مستمرة وأصبحنا نتكاسل حتى عن التوثيق بسبب عدم جدوى التعاطي الرسمي مع هذا الملف».

وبيّن عضو اللجنة أن المعامير «كقرية لم يكن لدينا المتخلفين عقلياً بنسبة كبيرة في المنطقة، والآن أصبحنا نعاني من كثرة المعوقين والمتخلفين عقلياً وغيرهم بسبب التلوث البيئي الذي طرأ خلال الأعوام الـ40 الماضية، والدراسات أشارت إلى هذا الموضوع بشكل واضح في دول متقدمة مثل أميركا وغيرها من الدول الأوروبية، وقد اثبت الأمر بدراسات علمية، وعلى صعيد البحرين الموضوع على حاله وكأنه لا يعني أحداً من المسئولين عدا التصريحات المخدرة».

وذكر آل عباس انه: «بحسب آخر إحصائية لدينا، كان حتى العام 2002 عدد المصابين بالسرطانات في المعامير يزيد على 120 شخصا، وهذا تم إثباته بشهادات الوفاة لهم، وللرأي العام تصور العدد الحالي وبعد مرور عشرة أعوام من آخر إحصائية»، مستدركاً بأن «الكل بات يتأثر بسبب تلوث التربة والأشجار وكذلك الساحل بسبب المصانع المحيطة وما يصدر عنها، ولا توجد دراسة مستقلة تحدثت عن تأثيرات المصانع على التربة والجو حتى الآن على رغم إثارة موضوع المعامير منذ أكثر من 10 أعوام إعلامياً وبرلمانياً».

وعن جهود الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية (المجلس الأعلى للبيئة حالياً)، علق عضو اللجنة بأن «الهيئة وفرت أجهزة لقياس جودة الهواء في القرية، وخلال 4 أشهر من توفيرها قدمت تقاريرها للأهالي ممثلين في مؤسسات المجتمع المدني، وبعدها توقف إصدار التقارير باعتبار أن تقارير الأشهر الأربعة كانت تدين المصانع والشركات وتؤكد أن المنطقة غير سليمة ولا تصلح لعيش الإنسان. كما أن لجنة برلمانية في وقت سابق أصدرت توصيات يزيد عددها عن 29 توصية، وحتى الآن مازال الموضوع على حاله على رغم تبني مجلس الوزراء التوصيات والتوجيه لإنهاء موضوع تسربات الغازات والمصانع الموجود في ظهراني القرية».

وأوضح آل عباس أن «الشركة النفطية المدانة بالتسربات قامت بزراعة شريطة من النخيل وكأنها حدود تفصلها عن القرية وبالتالي انتهاء المشكلة البيئية، وذلك للاستهلاك الإعلامي فقط. علماً بأن الحكومة قادرة على تطبيق جانب من التوصيات، ومنها إزالة 22 مصنعاً مجاوراً لقرية المعامير على سبيل المثال. في الوقت الذي نطالب فيه بتطبيق كل التوصيات البرلمانية وتحويل المنطقة إلى منطقة سكنية يحيطها حزام أخضر فاصل عن الشركات المجاورة».