أكدت وكيل وزارة الصحة عائشة مبارك بوعنق، أن مشروع المسح الصحي العالمي، والذي سينطلق يوم الأحد المقبل، رصدت له ميزانية بكلفة 90 ألف دينار، وذلك كلفة العاملين في المشروع، بينما التكاليف الأخرى كالأمور الفنية والتحاليل وغيرها لم ترصد ميزانيتها، والتي ستتكفل بها الوزارة والجهاز المركزي للمعلومات.

وقالت بوعنق خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس الأربعاء (5 يونيو/ حزيران 2013) بمقر الوزارة: «إن رؤية وزارة الصحة المستقبلية تتمثل في رفع المستوى الصحي للفرد وللمجتمع بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، إذ تتضمن استراتيجية وزارة الصحة ضمن أولوياتها التقليل من أعباء الأمراض الرئيسية بالتركيز على الأولويات الصحية من خلال تطوير المعايير والبروتوكولات الطبية والعلاجية وتنفيذ البرامج الوقائية الشاملة».

وأضافت بوعنق «إن البحرين تواجه تزايداً في معدل الأمراض غير المعدية، والتي تشمل أمراض القلب والشرايين وعوامل الاختطار المؤدية لها مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون والسمنة الناجمة عن تفشي أنماط الحياة غير الصحية كالتدخين وقلة النشاط البدني والعادات الغذائية غير الصحية»، موضحة أن كل ذلك يتطلب دراسة معمقة واسعة النطاق للحصول على قاعدة بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لمعرفة العوامل البيئية والاجتماعية والسلوكية، التي ستشكل فارقاً في تطوير النظام الصحي.

ونوهت بوعنق إلى أن الوزارة حرصت على مشاركة منظمة الصحة العالمية في تطبيق مشروع المسح الصحي العالمي كباقي دول العالم الأخرى، التي أجرت هذا المسح، والذي يتكون من الخصائص الديموغرافية والاجتماعية، ومحاور أساسية هي الحالة الصحية وعوامل الخطورة والسلوكيات الصحية الوقائية، كما يتناول المسح الحالات المزمنة وتغطية الخدمات الصحية ومدى الاستفادة من الرعاية الصحية المقدمة والرفاهية الذاتية والجودة النوعية للحياة.

وأكدت بوعنق أن وزارة الصحة تتطلع إلى تطوير النظام الصحي بشكل متكامل باعتماد التوجهات الاستراتيجية كمرجع أساسي والسعي من أجل الشراكة المحلية والإقليمية والدوليةأ وتشجيع الفرد والمجتمع على تحمل المزيد من المسئوليات الصحية، وإشراكهم في رسم النظام الصحي المستقبلي، وذلك عن طريق التركيز على بحوث النظم الصحية.

من جهتها، أكدت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة، أهمية المسوحات الصحية التي تجرى في دول العالم من أجل الحصول على معلومات عن المستوى الصحي في تلك الدول، موضحة بأنه في البحرين أجريت دراسة المسح الصحي الوطني لعوامل الاختطار للأمراض المزمنة في العام 2007، وقد شملت هذه الدراسة نحو 2037 مشاركاً من الفئة العمرية 20 إلى 64 سنة من الجنسين.

وأشارت الجلاهمة إلى أن النتائج أظهرت أن 17.3 في المئة يعانون من داء السكري، كما وصلت نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم إلى 38.2 في المئة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة البدانة في هذه الدراسة 36 في المئة، ونسبة ارتفاع الدهون إلى 40.6 في المئة، مؤكدة أن ذلك يعود إلى قلة النشاط البدني والعادات الغذائية غير الصحية، وتزايد معدلات التدخين، إذ بلغت نسبة المدخنين 19.9 في المئة، في حين لم تتعدَ نسبة ممارسة النشاط البدني أثناء الفراغ 42.9 في المئة، أما معدل تناول الخضراوات والفواكه بشكل يومي فإنه لم يتجاوز 63 في المئة، و 49.6 في المئة على التوالي. وذكرت الجلاهمة أن الإحصاءات الصحية الصادرة العام 2009، تشير إلى أن أمراض القلب والجهاز الدوري تتصدر قائمة أهم عشرة أسباب للوفاة في البحرين، إذ بلغت 15.7 في المئة، كما بلغت نسبة الوفيات ذات العلاقة بالأورام 9.1 في المئة ونسبة الوفيات في الأمراض المتعلقة بالغدد الصماء والتغذية والأيض 8.1 في المئة.

ولفتت الجلاهمة إلى أن منظمة الصحة العالمية استحدثت مسحاً سكانياً عاماً للحصول على معلومات دقيقة لتعزز الاهتمام بدور الصحة في التنمية الاقتصادية والبشرية، مؤكدة أنه بناء على ذلك وتزامناً مع انطلاق مشروع المسح الصحي العالمي، تؤكد الوزارة على أهمية المشاركة المجتمعية لإنجاح هذا المشروع.

وأكدت مريم أن مشروع المسح العالمي، والذي سيشمل 6 آلاف أسرة بحرينية وغير بحرينية، تم توفير له 50 باحثاً موزعين على جميع المراكز الصحية في خمس محافظات، مبينة أن بعض المراكز الصحية خصص لها باحث واحد، وأخرى باحثين، ومراكز خصص لها ثلاثة باحثين، وذلك بحسب التعداد السكاني للمنطقة.

من جهته، تحدث رئيس قسم مكافحة الأمراض، ورئيس اللجنة الفنية للمسح الصحي عادل الصياد، عن كيفية إجراء المسوحات، مشيراً إلى أن المسح سيكون إلكترونياً، وسيتم يوم الأحد المقبل البدء في استدعاء العوائل التي تم اختيارها للمشاركة في هذا المسح، مبيناً أنه تم اختيار 6 آلاف عائلة، منها 4 آلاف عائلة بحرينية، وألفين عائلة غير بحرينية.

ولفت الصياد إلى أن المسح سيكون بمعرفة المعلومات عن العائلة والأفراد والخصائص الديمغرافية، وسيكون هناك مسح لفرد من العائلة على أن يكون العمر من 18 إلى 65 سنة.

وذكر الصياد أن المسح سيكون بالطريقة الإلكترونية، وسيتم الحفاظ على السرية، متوقعاً أن يصدر التقرير النهائي في يونيو 2014. من جهتها، تحدثت مدير إدارة الإحصاءات الديمغرافية والبيئة والاجتماعية بالجهاز المركزي للمعلومات هدى الشروقي، عن كيفية اختيار عينة المسح، وذلك بمراعاة أن تكون الفئة المختارة متنوعة للتوصل إلى نتائج واقعية.