ترأس وكيل الوزارة لشئون العدل القاضي خالد عجاجي، الاجتماع السنوي الرابع لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون بالرياض والذي اختتم اعماله في 4 يونيو/ حزيران 2013.

وافاد عجاجي ان الوكلاء تباحثوا، في مجال التعاون القانوني والقضائي، ما تم انجازه بشأن مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون، وما انتهت اليه لجنة الخبراء حيال وضع نظام اساسي وتنظيم اداري ومالي وهيكل تنظيمي وخطه استراتيجية وتنفيذية لمركز الارشاد والتصالح الاسري لدول مجلس التعاون.

وأعرب عن تطلع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين من خلال ترؤسها هذه الدورة الجديدة إلى تعزيز آفاق التعاون وتحقيق المزيد من المكتسبات في سبيل النهوض والارتقاء بمنظومة الخدمات العدلية لدول المجلس.

وصرح بأن وكلاء وزارات العدل بدول المجلس اطلعوا على توصيات اللجان الفنية التي عُقدت بالأمانة العامة منذ بداية هذا العام، تنفيذاً لقرارات وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الرابع والعشرين خلال الفترة 2 - 3 اكتوبر/ تشرين الاول 2012 بالمملكة العربية السعودية؛ وعلى وجه الخصوص توصيات لجنة الخبراء المختصين بدراسة الدليل الارشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس، ومشروع القانون الموحد للسلطة القضائية، والدليل الارشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر.

وفي مجال موضوعات المتابعة اطلع الوكلاء على تقرير قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة عن مدى التقيد بتنفيذ آلية عمل لجان الخبراء، المكلفة إعداد مشروعات القوانين الموحدة، ودراسة ما انجزته تلك اللجان من مشروعات القوانين منذ بداية هذا العام.

وضم الوفد المرافق لعجاجي عبدالعزيز البنعلي، مستشار قانوني، وعارف السماك، مستشار اعلامي، وعبدالله خليفه، سكرتير تنفيذي.