حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر أحمد سليمان، 3 يوليو/ تموز للحكم في قضية متهم فيها ضابط شرطة بالاعتداء على مواطن بمركز شرطة المعارض وسبّه.

وقد حضر المحامي يونس زكريا الذي قدم مرافعة وطلب براءة موكله، ودفع بتناقض الاقوال، وبيّن ان المواطن ادعى انه تعرض للضرب من قبل الضابط للحصول على تعويض من قبل اللجنة المعينة بخصوص الأضرار التي حصلت جراء الاحداث.

فيما قدمت المحامية رائدة خليل، الحاضرة عن المحامي حميد الملا عن المواطن المجني عليه مرافعة طلبت فيها ادانة الضابط.

ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم أنه وحال كونه موظفاً عاماً «ملازماً أول بوزارة الداخلية» اعتدى مع آخرين مجهولين على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي نتجت عنها عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وهي ضعف في القوة المضغية والتنفسية، وضمور وضعف نسبي في الطرف السفلي الأيمن، والذي تقدر نسبتهم مجتمعة بـ20 في المئة، كما أسندت له أنه رمى مع آخرين مجهولين المجني عليه علانية بما يخدش شرفه واعتباره.

وتشير تفاصيل القضية الى ان المجني عليه أبلغ الشرطة بأنه تم القبض عليه بمنطقة السنابس بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2011 من قبل المتهم وآخرين حيث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب والسب واقتادوه إلى مركز شرطة المعارض وهناك قاموا بركله على صدره ورجله، ثم أعادوه إلى المكان الذي ألقوا القبض عليه فيه، وهناك عثر عليه أحد الأشخاص ملقى على الأرض وهو ينزف فقام بنقله إلى المستشفى.

وبيّن تقرير الطبيب الشرعي أن المجني عليه تعرض لإصابات ذات طبيعة رضية واحتكاكية حدثت من المصادمة بجسم صلب وخشن وهي جائزة الحدوث من جراء الاعتداء بالضرب.