قال الخبير السياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية نزار الطحاوي إن المجتمع المدني مدرسة لتدريب المواطنين على القيم الديمقراطية، كالمحبة والخيرية والتعاضد المتبادل، ونشر ثقافة المبادرات وتعظيم أهمية الفرد في إطار التعاون الجماعي، والتوفيق بين المصالح المتضاربة، والتأكيد على بناء إرادة المواطنة، والتغذية المستمرة لمؤسسات المجتمع بالقيادات المدرَّبة.

وذكر أن ديمقراطية مؤسسات المجتمع المدني تُقاس من خلال معايير عدة من بينها معدلات التغيير في عضوية مجالس الإدارة، وآلية إصدار القرارات، وحجم العمل التطوعي، ومشاركة المرأة في النشاط والإدارة.

وأشار، في ورشة عمل بعنوان: «المجتمع المدني والتحول الديمقراطي» نظمها المعهد أمس الأول (الثلثاء) إلى أن «المجتمع المدني هو عبارة عن مجموعة من المؤسسات المدنية التي لا تمارس السلطة، ولا تستهدف الربح الاقتصادي، وتسهم في صناعة القرارات من خارج المؤسسات السياسية، كونها المساحة التي تدور فيها التفاعلات الاجتماعية العامة التي لا تتعلق مباشرة بالربح أو باختصاصات السلطة السياسية. وهي مؤسسات معنية بتجميع المصالح، وحسم وحل الصراعات، وتحسين الأوضاع، وإفراز القيادات الجديدة، وإشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية».

وأوضح أن هناك عدداً من العناصر الأساسية التي يجب توافرها في منظمات وآليات عمل المجتمع المدني، منها عنصر الفعل الإرادي الحر أو التطوعي، وهو عنصر يتجلى في حرية الانضمام، وممارسة النشاط، ومغادرة المنظمة، وطوعية العمل.

وأردف «كما أن من بين العناصر الأخرى التي يتسم بها المجتمع المدني هو وجود الاختلاف والتنوع، وهو عبارة حق الآخرين في أن يتبنوا أفكاراً وآراءً مختلفة، وأن يكونوا منظمات مدنية تحقق مصالحهم مع الالتزام بإدارة الخلاف داخل المجتمع المدني.