اكد المندوب الدائم للاتحاد الروسي لدى جنيف في قصر الأمم المتحدة ألكسي بورودافكين، ان حوار التوافق الوطني بالبحرين يجب أن تبنى نتائجه على التوافقات، معرباً عن «اهمية التواصل المستمر معه»، مؤكداً «تشجيع روسيا على الحوار الوطني»، شاكرا وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، على المعلومات بشأن آخر المستجدات في الساحة البحرينية.

وذكر السفير أن هناك مجموعات في كل مكان لا ترى المشاركة في البناء أو الحوار وتلجأ إلى الشارع والعنف وتنظيم المظاهرات، مؤكدا ان «هناك حاجة للتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولكن ليس على حساب الأوضاع الداخلية أو التدخل في شئون الدول وايضا ليس بالاعتماد على المعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية».

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صلاح علي بورودافكين، وذلك على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى للدورة (23) بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وفي بداية اللقاء، أشاد الوزير بمتانة علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الروسي، متطلعاً لبذل المزيد من الجهد لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف الأصعدة، وقدم الوزير الشكر للحكومة الروسية على مواقفها الداعمة لمملكة البحرين في المحافل الدولية.

وأطلع الوزير السفير الروسي على موجز عن أبرز الانجازات والتحديات في مجال حقوق الانسان بالبحرين، مؤكدا أن وتيرة الانجاز مستمرة في سبيل تحديث المنظومة التشريعية الحقوقية البحرينية، وبما يسهم في أن تكون البحرين نموذجا أمميا رائدا في الممارسة الحقوقية المتقدمة بالاستفادة من أعرق التجارب الحقوقية المعروفة في البلدان والمنظمات الحقوقية المرموقة.

وقال الوزير ان الحوار الوطني خيار استراتيجي للدولة، ولا حياد عنه، وأن أبواب الحوار لم ولن تقفل في أيّ زمان أو مكان عن أيّ مواطن أو مكون اجتماعي أو سياسي في البحرين، فالقيادة البحرينية جبلت على أن تكون متواصلة باستمرار مع الشعب، وهو ما يميز العلاقة بين الحاكم والمحكوم في البحرين من التفاف وولاء وتضحية في سبيل الحفاظ على الاستقلال واستكمال مسيرة الاصلاح والتنمية والعمل الوطني.

وأكد أن الحوار الجاري حاليا بدعوة ورعاية ملكية سامية يشارك فيه ممثلون عن التجمعات السياسية الرئيسية في البلاد والحكومة والأعضاء المستقلون من السلطة التشريعية، ويركز الحوار على المسائل السياسية، وأن الحكومة حريصة على انجاح الحوار وتدفع للتوافق على المسائل الاجرائية والدخول في المسائل الموضوعية.

وقال ان الجميع يتطلع ان يخرج الحوار بنتائج مثمرة تساهم في دفع عجلة البناء وتطوير المسيرة الديمقراطية.

وذكر الوزير للسفير أن البحرين بلد ديمقراطي وتعددي، ويجيز القانون الوطني تنظيم المسيرات والتجمعات العامة، وذلك وفق اشتراطات معينة ذكرها القانون، وتشهد البحرين مسيرات مرخصة وأخرى غير مرخصة وغير قانونية تنتهي بأعمال عنف وحرق وقطع الشوارع، والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب للممتلكات العامة والخاصة. وتحدث الوزير عن تعاون حكومة البحرين الايجابي مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومن ضمنها مكتب المفوضة السامية، وشكر الوزير السفير الروسي على موقف روسيا من البحرين في إطار منظمة العمل الدولية، وفي المنظمات الدولية، وذكر أن البحرين تدعم ترشيح روسيا في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2014-2016.