اختلفت وجهات نظر الجمعيات السياسية المعارضة وائتلاف جمعيات الفاتح حول جلسة الحوار يوم أمس الأربعاء (5 يونيو/ حزيران 2013)، ففي حين تقول المعارضة إن الحوار يعيش حالة «موت سريري»، وأن جلسة أمس كانت «حوار طرشان»، إلا أن جمعيات الفاتح اعتبرت أن الحوار تقدم خطوة يوم أمس، بعد أن ناقشوا موضوع القيم والثوابت والقيم.

وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين ممثلي المعارضة والائتلاف والسلطة التشريعية، أدت إلى رفع الجلسة بعد انعقادها بـ 45 دقيقة تقريباً. وقال المتحدث باسم فريق المعارضة في الحوار سيدجميل كاظم، إن الجلسة شهدت صراخاً. وأكد أنهم مصرون على إعادة طرح موضوع التمثيل المتكافئ في الجلسة المقبلة. واعتبر عضو فريق ائتلاف جمعيات الفاتح أحمد جمعة أن جلسة أمس بداية للحوار الذي «يفرض نفسه»،

المعارضة: جلسة الحوار أمس كانت «حوار طرشان»...وسنطرح «التمثيل» و«الاستفتاء» الأربعاء المقبل

الجفير - علي الموسوي

وصفت الجمعيات السياسية المعارضة جلسة الحوار يوم أمس الأربعاء (5 يونيو/ حزيران 2013)، بأنها جلسة «حوار طرشان»، إذ إن كل طرف كان يتحدث عن الموضوع الذي يريد مناقشته، فالمعارضة تتحدث عن التمثيل المتكافئ، وممثلو ائتلاف الجمعيات والسلطة التشريعية يتحدثون عن بند القيم والثوابت والمبادئ.

وقال المتحدث الرسمي باسم فريق المعارضة في الحوار سيدجميل كاظم إن: «الحوار بهذه الطريقة يعيش حالة شلل تام، ويعيش حالة موت سريري، ونحن نصر على إعادة إنتاج الطاولة، وإعادة تدوير الزوايا، من التمثيل وتثبيت الاستفتاء، وتمثيل الحكم والتمثيل المتكافئ، وأن تكون هناك أجندة واضحة للحوار، وتتقدم الحكومة بمشروع سياسي واضح للحل السياسي في البحرين.

وعن تفاصيل جلسة أمس، قال كاظم: «تم طرح 4 نقاط نظام أساسية، الأولى أن المعارضة رفضت ربط تطور الحوار وتقدمه بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب بمجلس حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي تكرر في تصريحات وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، الذي يربط دائماً زيارة المقرر بتطور الحوار، ونحن نعتقد بأن حكومة البحرين وافقت مسبقاً بزيارة المقرر بغض النظر عن الحوار، وقبل أن يبدأ، فما الذي تطور أو تأخر في هذا الجانب».

واعتبر أن هذه «قضية إنسانية، فهناك ملف مثقل بالانتهاكات في سلوك الحكومة في اتجاه حقوق الإنسان، وهذا ما أثبته تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات جنيف، وهي 167 توصية متعلقة بهذا الملف الشائك، وكذلك هناك تقارير لمنظمات دولية، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، وهي تقارير تثبت أن التعذيب ما زال يمارَس، وهذه القضية إنسانية لا علاقة لها بالحوار، بدأ أم لم يبدأ، فيجب أن يزور المقرر الخاص بالتعذيب البحرين، وأن لا نعلق الحوار على موضوع الانتهاكات».

وبيّن أن «وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ذكر أن هذا الموضوع غير معنيين به في جلسة الحوار، وإذا أردنا إثارة هذا الموضوع أن نخاطبه برسالة رسمية، فنحن كقوى سياسية معارضة سنتقدم برسالة رسمية إلى وزير العدل فيما يتعلق بتصريحات وزير حقوق الإنسان المتكررة».

وأضاف «وفي النقطة الثانية، تحدثنا عن التغطية الإعلامية، وخصوصاً في تلفزيون البحرين، نجد في المتابعة أن الحكومة والموالاة تعطى مساحة أكثر من المعارضة، والتلفزيون ملك الشعب، فهو ليس للحكومة وليس للموالاة». مؤكداً «أنهم يتابعون تلفزيون البحرين، كما يتابعون الصحف المحلية».

وتابع: «قدمنا رسالة بأسماء الصحافيين التابعين إلى الجمعيات السياسية، ولم يتم طرحها على طاولة الحوار، وقلنا رداً على منسق الجلسة خالد العجاج إن هؤلاء الصحافيين لا يحملون بطاقات صحافية، بقولنا إن قانون الجمعيات السياسية ينص على وجود مراكز وهيئات إعلامية للجمعيات السياسية، سواءً أكانت صحافة ورقية أو فضائيات أو صحافة إلكترونية، إلا أنه ما زالت المواقع مغلقة، والفضائيات ممنوعة، ونحن ما زلنا نطالب باصطحاب صحافيين باسم الجمعيات السياسية».

وأما فيما يتعلق بموضوع بناء جسور الثقة، أوضح كاظم أن «هذه نقطة شائكة ومهمة، فالبحرين تعيش في أزمة ثقة بين الحكم وأطياف وأطراف من الشعب ليست بقليلة، تمثل أغلبية سياسية، ونحن لا نتكلم عن أغلبية طائفية، بل سياسية، وهذه الأغلبية تطالب ببناء جسور الثقة، ومن أهم بناء جسور الثقة، هو إطلاق سراح السجناء، فهناك أكثر من 1800 معتقل وسجين، أكثر من 1000 منهم غير محكومين، وهذه من أهم مصاديق بناء الثقة».

وأردف قائلاً: «إن القاعدة والأساس الموجود خلال انعقاد جلسات الحوار، هو الخيار الأمني، وأحكام قضائية بالسجن لعشر سنوات وأكثر أو أقل».

وأشار إلى أن جلسة أمس شهدت إصراراً من الحكومة والموالاة على الدخول في مناقشة المبادئ والقيم، «إلا أن المعارضة أصرت على الاستمرار في مناقشة التمثيل المتكافئ، وحصلت سجالات ولم نصل إلى شيء في هذه النقطة».

وذكر «أن في استراحة الصلاة اقترح وزير العدل أن تتقدم المعارضة بخيارات ومقترحات بخصوص التمثيل المتكافئ، على أن تجمّد جلسة أمس، إلا أننا فوجئنا بتدخل أطراف من السلطة التشريعية بالصراخ والعويل، برفضهم للمقترح دون أن يناقشوا الوزير، فطرح الأخير المقترح بصورة أخرى، بأن تستمر الجلسة في مناقشة المبادئ والقيم».

ورأى أن «السلطة التشريعية أفسدت مقترح وزير العدل بأن نقدم ورقة بمرئيات المعارضة حول التمثيل المتكافئ، ورفض المقترح بعد العودة من الاستراحة».

وقال: «إن ممثلي ائتلاف جمعيات الفاتح طرحوا المبادئ والثوابت من وجهة نظرهم، لأنهم حاولوا وضعنا أمام الأمر الواقع، فتداخل الإخوة في الائتلاف في هذا الجانب، ونحن التزمنا الصمت ولم نناقشهم، لأننا لسنا معنيين بمناقشة هذا البند، وما يعنينا هو الاستمرار في نقاش بند التمثيل المتكافئ، فهم كانوا يتحدثون عن القيم والمبادئ، ونحن نتحدث عن التمثيل المتكافئ، فأصبح الحوار أمس، أشبه بحوار الطرشان».

وأكد أن «صمتنا عن مناقشة القيم والثوابت، لا يعني قبولنا بالمناقشة، بل إن الموضوع لا يعنينا الآن، وما يعنينا هو التمثيل المتكافئ، وسيكون هذا هو جدول أعمالنا في الجلسة المقبلة، وسنعاود الحديث عن التمثيل المتكافئ، والاستفتاء الشعبي وتمثيل الحكم، لأنها موضوعات لم تحسم حتى الآن».

إلى ذلك، اعتبر الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي، أن جلسة الحوار أمس كانت فيها ما أسماها بـ «محاولة مغالبة، وأن من يحصل على عدد أصوات أكبر هو الذي يتحدث في الموضوع أكثر من غيره، وبالصراخ، وبالتالي أصبح الموضوع هو سيّد الجلسة، وبالتالي كانت هناك مغالبة وأصبح الحوار حواراً أعرج، ليس له أي هدف».

وأضاف «قلنا لإدارة الحوار إذا كانت الجلسات ستسير بهذه الطريقة، قسّموا جلسة الحوار إلى أجزاء، أو يوضع ستار بين الأطراف، وكل طرف يتحدث في الموضوع الذي يريد مناقشته».

ورداً على سؤال عن الخيارات التي ستطرحها الجمعيات المعارضة بشأن التمثيل المتكافئ، أوضح العالي أن «التوجيه الملكي الذي صدر بشأن الدعوة إلى حوار التوافق الوطني، نص صراحة على دعوة الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي، ونحن أكدنا في جلسة أمس أن ما نسمعه من أصوات على مدى 4 أشهر، لا يمثل أصوات مستقلين حقيقيين يمثلون البحرين بمختلف مكوناتها الاجتماعية».