في مقالتنا السابقة، أشرنا إلى وصول مأساة الوطن إلى مراحلها المتقدمة، وبات الخيار هو خيار الشعب بكل مكونات غالبيته الساحقة، من معارضة وطنية نشطة ومعارضة وطنية خاملة، فقد بلغ السيل الزبى، من بعد الدعوة إلى تشكيل مليشيات شعبية، تمنحها الجهات المعنية سلطة القبض والحبس ومن ثم التسليم لشرطة الأمن، لكل من يعارض النظام، ويطالب بالحقوق، من بعد القتل في الشوارع والسجون تحت التعذيب، والزج بالمواطنين في غياهب السجون، سواءً باستصدار أحكام الحبس طويلة الأجل، أو بالحبس الاحتياطي المتجاوز مدده القانونية في أقصاها عبر أحكام المحاكم، والفصل الجماعي من الأعمال، وتجريد الوطن من خيرة مؤهليه في الطبابة والتمريض والتعليم والصحافة والرياضة، وكل مضامير العمل، واستبدالهم بموالين موتورين متمصلحين، لا كفاءة لهم تضاهي من استبعد.
ففي تقديري، أن دولة المليشيات، لا يهنأ فيها مواطن، ولن تكون هناك دولة، بل دويلات مثل ما هو جارٍ في لبنان الشقيقة، من عدم توافق ودوام تهديد البعض للآخر، وكلاً ينال ما تطاله يداه، حتى لو افتقرها الآخر، وحين اشتداد الخلاف، يكون السلاح هو الحكم. وكذلك ما في العراق الشقيق، من قتل على الهوية الطائفية، بتفجيرات يومية تطال جميع الطوائف، وأيضاً ما تشير إليه الحال في ليبيا، أجارنا وأجارهم الله ما هم فيه من شرور الاقتتال، خصوصاً أن البحرين بمساحتها وتعداد سكانها، لا تتعدى مدينة من تلك الدول، وتقطنها طائفتان تشكلان جل تعدادها، الشيعة والسنة، وهناك طائفة جديدة من المواطنين الجدد التي تتناكف مصالحها مع مصالح الاثنتين، ما يجعل دولة المليشيات جحيماً للاقتتال الطائفي والإثني، ويسود فيها قانون الغاب، فماذا يتبقى أمامنا من خيارات، خصوصاً أن الوضع السياسي الذي استمر ما يتعدى الأربعين عاماً منذ الاستقلال، أثبت فشله في إدارة الدولة الوطن.
حسب أطراف المعارضة الوطنية، وحسب أطراف الموالاة، من جهة، ومن جهة أخرى حسب التوجهات الشعبية العامة، هناك خياران، إما الدولة الدينية، (سواء للطائفة الشيعية أو الطائفة السنية، أو تقاسماً بينهما، كونهما طائفياً لهما الغلبة)، وإما الدولة المدنية العابرة للطوائف إلى المواطنة، المتساوية الحقوق والواجبات، في اقتسام الثروة الوطنية، وفي سيادة الشعب مصدر السلطات، عبر النظام الديمقراطي، في دولة المؤسسات والقانون. وليس لدى السلطات من خيار إلا التسليم لإرادة الشعب، خصوصاً أن الحوار الجاري في شقه السياسي، ما هو إلا ذر للرماد في عيون المجتمع الدولي، وليس إلا تلهية لكسب الوقت الضائع حتماً، والذي تأمل منه السلطات، إرجاع الوضع إلى ما كان عليه، من استحواذ على السلطة والثروة، وهذا مُستبعدٌ نيله، ولن يكون هناك إستقرار له، كون الآلام الشعبية قد تجذرت في أجيال متعاقبة.
إن أية دولة دينية، بمعايير الدين ومفتيه المعاصرين، في كلتا الطائفتين، يجعل منها طائفة مفترية على الطائفة الأخرى، وخصوصاً من بعد انتشار فتاوى التكفير والجهاد والمناكحة الجهادية، وتبادل عدم الثقة وعدم الاطمئنان فيما بينهم. إضافةً إلى تناقضاتها واحترابها مع معطيات العصر، خصوصاً أن في المجتمع جموعاً شعبية لا يُستهان بها، من متبنّي الحداثة في جانب، ومن الدينيين المستنيرين في جانب آخر، من المؤمنين بأن الدين لله والوطن لجميع مواطنيه.
فلا يتبقى إلا الدولة المدنية، التي تحترم جميع الأديان، وجميع المعتقدات داخل كل دين، وتمنع التطاول على الأديان والمعتقدات، وتعاقب متعديها بالقانون، وتحفظ الحريات الشخصية وتصونها، وتساوي بين المواطنين وتحفظ الهوية الوطنية، وتكفل المحافظة على الثروة الوطنية وتنميتها، لحفظ حقوق الأجيال، ويتولى فيها المواطن دون الغير وحسب الكفاءة ومن غير تفرقة، الوظائف الرسمية، في الوزارات والهيئات، والأمن والجيش، كل ذلك من بعد مرحلة انتقالية، تتولّى فيها حكومة إنقاذ وطني، متوافق عليها وبإشراف الأمم المتحدة، إعداد مسودة دستور عقدي، يتولى مجلس دستوري منتخب، تنقيحه واعتماده ليسجل كوثيقة لدى الأمم المتحدة، التي سيظل لها الإشراف الإداري على تنفيذ مواده، إلى أن تستقر الأوضاع، وذلك من بعد محاسبة كل من تعدى حدود وظيفته، وخالف معاهدات حقوق الإنسان، وتعويض كل من عانى وأعتقل وعُذِّب، وكذلك الشهداء وأهاليهم جراء الأحداث.
ولا يجهد أحد في محاولة التخوين بتهمة الارتهان للخارج، فالبحرين دولةٌ مستقلةٌ في منظومة الأمم المتحدة، قبل أية منظومة أخرى، وتخضع للقوانين الأممية، التي يتوجب أن تتواكب قوانينها وممارساتها المحلية وتلك الأممية، وليس في ذلك خيانة، إذا ما وصلت حال مأساة البحرين إلى انعدام الثقة الشعبية في السلطات، وساد فيها ضمور الثقة فيما بين مكونات المجتمع، فالخيانة هي الارتهان إلى دولة من الدول أو بعضها، وخصوصاً بالدعم العسكري والأمني الداخلي، لفرض أجندة خاصة لطرف رسمي أو شعبي دون غيره، وليس طلب العون من الأمم المتحدة بما يعم كافة مكونات المجتمع، ومواكبة النظام وممارساته مع القوانين الإنسانية الأممية.
إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"العدد 3924 - الثلثاء 04 يونيو 2013م الموافق 25 رجب 1434هـ
مشاخيل
لنا الفخر والاعتزاز بهذه الاقلام الوطنية الشريفة والتي تدعو دائما الى لم الشمل وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين ، كثر الله من أمثالك وسلمت وسلم هذا القلم الحر الجريء يامحرقاوي يااصيل .
يبقى الانسان الحرّ حرا وصاحب الضمير لا يغالط ضميره سني او شيعي سلمت ايها الرجل الفذ
في زمان عزّ فيه وجود امثالك من الشرفاء والمخلصين والاحرار فلقد باع الكثير ضميره ودينه من اجل حفنة من الاموال لا تجدي ولا تنفع.
سلمت اناملك ايها الرجل الفذ
بمعايير الدين ومفتيه المعاصرين، في كلتا الطائفتين،
ما اشوف حطيت فتاوي الطرف الاخر اللي غاسل مخك!!
حالة أبو ماهر وحالات
وزراء عدل بس ما كو عدل، مستشارين قانون بس ما فيه قانون، مستشارين أمن بس مو فيه ولا فيها طالع بره وداخل وطايف وراح الطائف وفي فلسطين تذبح والحين علي الشعوب تدفع فواتير كانت تدفع مجهود حربي بس ما تحررت فلسطين.. يعني ها اليهود دايرين من دارين على العالم يطرون ويشحتون بس مو شحاتون مستثمرين ويغامرون ويقامرون بأموال وحلال الأياما وألأرامل واليامى والمساكين باقي بعد إبن السبيل. بالامس القريب كان بنوك أوفشور تحولت الى بنوك إسلاميه إسما ولكن الاسلا فيه بيت مال مسلمين. عاد بيرضون يهودا على بودا؟
تكمله في الصميم
تكون منضومة الامم المتحدة تكون مجبرة بوضع يدها على البلد وبعدها لن ولم تتدخل الولايات المتحدة في ذلك وهي دائما سياساتها تسير أينما وجدة ت مصالحها حتى ولو مع الشيطان,لأن هائلاء التكفيرين سوف تلتف عليهم الافعاء الذي ربوها واطلقوها تقتل في كل من يختلف معهم في الراي في بلاد العرب والمسلمين طال الزمن اوقصر كما حدث بعد خروج السفيت من أفغهانستان.
في الصميم
والله ياشجاع وابن الشجعان ال سيادي دائما تتكلون بما يمليه ضميركم في حب هذا الوطن واهله المخلصين,ولكن ياأستاذنا العزيز ومن البديه تم الاعتماد على غير المواطنين في جميع مفاصل الدوله وخاصة في الامن في جميع جوانبه لان المواطن مهما اخلص لوطنه هو مشكوك به هذا بجانب المتمصلحين وخاصة المتدينين منهم والي يقتاتون من التفرقه والتميز العنصري البغيض وبفكرتهم الجهنميه صار التجنيس السياسي لان ليس لذيهم نضرة مستقبليه ولم يضعوا بعين الاعتبار بان اليوم هناك منضومه أسمهاء الامم المتحدة وفيما استمر الشعب في مطالبه
إذا ما فات الفوت..
لا يفوتك مو جديده بس حديده ولكن كأنها من أيام ما كان ربعة الصافي بثمان. يعني كان أول المستشار أجنبي اليوم المستشارين أجانب هذا يعني ليس تعاون مع جهات وخبرات أجنبيه من النوع. ويش صار في تكاثر وتعاون مع الجهات الاربع والجهة الأصليه خامسه في السماء والطارق وما أدراكما الطارق... ويش مو أخذ عزيز مقتدر
الخيار الوطني
تسلم يا استاذ على هذا المقال يا ريت كل مثقفينا وكتابنا بكتبون بوطنية مثلك هنيئا للبحرين امثالك .
من يشعل نار الطائفية سيكون اول من يحترق بها
هذه النار خطرة الى ابعد الحدود ولا يمكن التحكم فيها لذلك بعض الجهلة والحمقى يحاولون اشعالها ولا يدرون انها ستحرقهم كلهم
تنفخ في جربه مقضوضه
صباح الخير أخي الكريم واسمح لي على عنوان التعليق فأنا احترم ما تكتبه وما يكتبه الآخرون, ولكني أرى كأنك تطلب المستحيل فما تكتبه هو عين الحقيقة ولكنه ليس هنا من يسمعك, الكل يتمنى أن تطبق كتاباتك وكتابات الشرفاء أمثالك على أرض الواقع ولكن ليس هناك من مستمع واع. (محرقي/حايكي)
الشعب حسم خياره ناحية الدولة المدنية والهرطقات لن تجدي
من اول ما خرج الشعب كان خياره الدولة المدنية وهم يعلمون ان هذا مطلب شعبي محق ولكن بعضهم اخذ يحاول تشويه هذه الصورة والا فالحراك واضح تمام
والمطالب كلها تقول دولة مدنية.
حتى الشيخ عيسى قاسم في كثير من خطبه كان ولا زال ينادي بالدولة المدنية ولم يتطرق في يوم الى دولة دينية ومن يتبلى عليه لا يستطيع اثبات ذلك
خيارات امام شعب البحرين
صح لسانك ووفقت لكل خير لخدمة وطنك بيدك ولسانك ولو اختارك الشب لتكن واسطة بين الحكومة والمعارضة لكنت انا اول المؤيدين لهذه الفكرة حيث انك اهلاخل لذاك لما تحمله من أفكار نيرة ومخلصة لشعبك ووطنك فإلى الامام بالتوفيق والنجاح أخوك : عيسى الزواري
واسطه .؟
تحية للكاتب الدي يتمتع برؤئة وبعد نظر ووطنيه عاليه . شخص كهدا ميحب الواسطه . المسأله بحاجه لشئ اسمه الشجاعه ممن يمتلكون القرار .
ابن الحداد
جل الخلل عزيزي هو عدم وجود اقتصاد قوي ومنتج يجعل من المواطن جوهره ويرفده بالخيرات .. لو سألت الموالاة والمعارضة والناس عما يريدونه فستأتيك اجابات شتى بين المال والسكن ورفاهية العيش ولكن من يسمع القول والناس تستجلب من أقاصي الأرض .. وأموالنا تذهب الى العرعور كي يسقط نظاما لا دخل لنا فيه ، وأبناء نظام بشار الأسد عندنا سواء معلمين أو موظفين حكوميين أو غيره لم يقدمو فلسا لإسقاط نضامهم.
لا يصح إلا الصحيح
سلمت أناملك أستاذي العزيز، أيها الوطني الغيور. يعرف النظام قبل مؤيديه بأن دوام الحال من المحال، والخيار المتاح يتجه أقرب وأقرب نحو حل يفرض من قبل العدالة الدولية. ربما هو الأنجع لحفظ ماء الوجوه وتجنيب البلاد ما لا يحمد عقباه.
عبالهم حرب الطائفيه حفله
ما يدرون مدى خطورة هل طائفيه في بلد صغير
لا يحتمال التجزئه
بدل ما يحلون المطالب بشكل بسيط راحو كبو الزيت ع نار
مدري من قاص عليهم ويعطيهم هل افكار
والفتنه والعنصريه وطائفيه نهى ديننا الاسلامي عنها
حراميه وعسكر ليش والشعب مسالم؟
ليس من الأسرار ولا الخبايا إلا أن القانون المبين والمرسوم في الدستور لا مفر ولا ممر ولا منفذ الا به ومنه واليه الرجوع وفيه ركن ومقام. وما دام في قانون معطل وليس مجهول فالرجوع الى القانون والدستور عالي المقام ومرجعه التشريعي الشرعه. وهذه ليست بدعة قانونيه وخلنا إنشوف وزراء العدل وقضاة ها ها ها الذين عطلوا أو بسببهم تم التعطيل والتعطل. وكأنها وقفت الحاله على الرجوع الى هذا المرجع. ما يقولون إنا لله وإنا اليه راجعون.. كما يقولوم الأمر لله.. يعني مانهى وإنتهى وقضي الأمر! عجل ليش ممرضين وممرضات ؟
يسلم قلمك
يسلم قلمك. لكن من يقرأ، من يتعظ، من يتغير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟