فجّر قمع قوات مكافحة الشغب التركية للمظاهرات السلمية - التي خرج فيها الأتراك احتجاجاً على اقتلاع 600 شجرة من منتزه جيزي بالقرب من «تقسيم» باسطنبول لتشييد مجمع تجاري كبير - إلى إطلاق الشرارة الأولى لـ «الربيع التركي».

ففي الساعات الأولى من صباح الجمعة (31 مايو/ أيار 2013)، تجمّع نشطاء مدافعون عن البيئة - بوصف اقتلاع الأشجار إجراءً غير قانوني - عند المنتزه لكن الشرطة استقبلتهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. لقد أثار هذا التعامل الوحشي والتكتيكات الخرقاء من قبل الشرطة ضد النشطاء غضب الجماهير التركية التي خرجت إلى الشوارع في اسطنبول لتنتقل فيما بعد إلى مختلف المدن التركية بأنحاء تركيا وحتى في العواصم الغربية المختلفة حيث تعيش الجاليات التركية مثل برلين ولندن وواشنطن.

هذا ولم يغب من قبل الجمهور التعتيم الإعلامي من اليوم الأول على الاحتجاجات التي صدمت العديد من الأتراك إذ خرجوا إلى فضاء «تويتر» و «انستغرام» لنقل الأخبار يوماً بيوم وعلى وقع هتافات «ارحل... ارحل أردوغان». ولكن حتى وسائل الإعلام الاجتماعية لم تفلت من غضب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان؛ إذ قال: «هناك الآن خطر يسمى تويتر... وهو أسوأ خطر على المجتمع».

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تسعى فيه حكومة أردوغان لتغيير الدستور التركي؛ إذ يرى الكثير من الأتراك أن هذا سوف يعطي الريئس المزيد من الصلاحيات. وهناك بالفعل مخاوف بما في ذلك قوانين وسياسات شاملة أقرها أردوغان في محاولة لإعادة صورة تركيا العثمانية وفرض الدين على العلمانية والعمل على التغيير من مكتسبات الحريات العامة في تركيا المعروف عنها بأن نظامها السياسي مدني يفصل الدين عن الدولة على غرار الدول في أوروبا الغربية. كما أصدر البرلمان التركي تشريعاً لفرض قيود على بيع الكحول، هذا وفي الوقت نفسه استمر ضرب وسائل الإعلام المستقلة في تركيا وبحسب تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» فيما يتعلق بالمؤشر العالمي لحرية الصحافة للعام 2013 فإن تركيا هي «أكبر سجن في العالم بالنسبة إلى الصحافيين؛ حيث لا يزال نحو 70 صحافياً وراء القضبان».

إن الأوضاع التي تعيشها حالياً الساحة التركية منذ اشتعال فتيل المظاهرات ضد حكومة أردوغان قد عكست العقلية التي تعيشها الحكومة التركية وهي عقلية لا تختلف كثيراً عن العقلية المعمول بها في بلدان عربية كثيرة. فقمع المتظاهرين العُزَّل هو الأسلوب المستخدم منذ أن بدأ خروج الناس إلى الشوارع والميادين العربية مع مطلع العام 2011 وحتى اليوم، لكن هناك دول صغيرة وهناك دول كبيرة؛ وكل واحدة تأخذ الحيز من الأخبار والتفاعل بحسب حجمها وأيضاً بحسب المصالح الإقليمية المحيطة بها.

ليس غريباً أن تكون حكومة أردوغان تحمل نفس العقلية العربية في التعامل مع المطالب العادلة عبر التظاهر السلمي، وهي حكومة كانت في بداية الربيع العربي داعمة لحراك الشارع الشعبي ومن ثم أصبحت داعمة وممولة لقمع هذا الحراك في مختلف الدول العربية؛ إذ يرى المراقبون أن وجهة نظر أردوغان لا تخرج عن إطار يصف المتظاهرين السلميين بـ «اللصوص» كما جاء في خطابه المتلفز للأتراك، رافضاً ما يحدث في الشارع التركي «ربيعاً تركياً».

إن خروج الأتراك بسلمية إلى الشوارع هو حق تكفله جميع المواثيق الدولية، وما صعّد من وتيرة الاحتجاجات في تركيا هو استمرار «القوة المفرطة» ضد من يطالب بمطالب عادلة.

كما أن التعامل مع مطالب الناس لا يتم بدهسها بالسيارات والضرب بالأسلحة النارية والبيضاء وإطلاق الغازات المسيلة للدموع وإنما بالاستماع إلى هذه المطالب والعمل على تحسين الوضع والأخذ بجميع الآراء. لكن يبدو أن عقلية السلطان العثماني هي من طغت لتسفر عن قتيلين قُتل أحدهما بالدهس ومئات الجرحى تصل إصابات بعضهم إلى عاهات مستديمة تعتبر جرائم توجب محاكمته.

غضب الشارع التركي الذي حاول إعلام حكومة أردوغان التعتيم عليه والانشغال ببث مواد ليست لها صلة بما يحدث في ميدان «تقسيم» من احتجاج كبير من الشعب التركي (تمثل مختلف التيارات اليمينية واليسارية؛ أي من يمين قومي إلى يسار متشدد من مسلمين متدينين إلى علمانيين وفنانين وصحافيين ونشطاء) وهو غضب سيستمر ولن ينتهي إلا بتعديل سياسة حكومة أردوغان الحالية أو بنهاية تركية قد تحمل مفاجآت ليست بعيدة عن ملامح الربيع العربي تلقي بظلالها على المنطقة برمتها التي تعيش إرهاصات سياسية مازالت تنتظر تغييراً حقيقياً.