أفاد النائب محمد بوقيس في تعليقه على إجابة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إنشاء أبراج الاتصالات من دون ترخيص أن «هناك 2777 برج اتصالات منها 75 في المئة غير مرخصة ويتم تركيبها في الليل عن طريق عمالة سائبة وهي تنتشر فوق رؤوسنا بعد أن أغرت المبالغ أصحاب تلك العمارات لوضعها فوق مبانيهم من دون معرفة الأضرار الصحية على المدى القريب أو البعيد.

وشدد «الخطر فوق رؤوسنا، فالعديد من العمارات أصبحت هذه الأبراج فوقها، كما هي وسط الأحياء السكنية، ومن المفترض أن الشركات تدفع تعويضاً لوزارة الصحة، فأين يذهب التعويض؟، وهل يستفيد منه المتضررون؟

وقال: «أعلن من تحت القبة البرلمان تخوفي الشديد من وجود هذه الأبراج التي ترسل موجات قد يتضرر منها المواطنون وتصل إلى الإصابة بمرض السرطان، فهي لم تخضع لدراسات لأضرارها».

وأكمل «من المفترض أن نبعدها عن المساكن لكي لا يصل الخطر إلى الناس، لكي لا نكتشف أننا قمنا بالإضرار بأبنائنا جراء السماح بهذه الأبراج التي توضع بالقرب من المدارس، وعليهم عدم النظر بالعين الجشعة والاقتصادية، بل بعين الروحية».

من جانبه، أوضح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي «هذا تعقيبك، فكأننا لم نجب عليك قبل أسبوعين في سؤال آخر في المجال نفسه، أما عن المخالفات والخطة المستقبلية لتنظيم الأبراج، فنحن عندما نتحدث عن بعض الأبراج المخالفة؛ فنحن نتحدث عن مخالفات فنية وأخرى بيئية وثالثة تخص الاتصالات وما يعنينا في الوزارة هو المخالفات الفنية».

وبيّن الوزير «نحن نحيل الأمر بعد تحرير المخالفة إلى النيابة العامة ونحن أزلنا برجين وسنزيل البقية إذا لم يصحح أصحاب الشركات وضعها، وهناك وزارة مختصة بالاتصالات وهي المعنية».

وتابع الكعبي «أما عما طرحته عن الدراسة، فنحن قلنا إننا كلفنا شركة للقيام بدراسة على الأبراج والتي أكدت أن الذبذبات هي وفق المعدل المسموح به، وأي مواطن متخوف فإن فريقاً مختصّاً يقوم بزيارة المكان لقياس الترددات، وإذا ما كانت أعلى من المعدل المسموح يتم عمل اللازم».