دعت فعاليات سياسية وحقوقية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، معتبرة إياهم معتقلي رأي، مبدية تضامنها مع المعتقل رضا الغسرة الذي يواجه أحكاماً بالسجن وصلت حتى الآن إلى 41 عاماً، بحسب محاميته ريم خلف.

وقال مسئول لجنة الرصد في جمعية الوفاق هادي الموسوي خلال وقفة تضامنية أقيمت في مقر جمعية الوفاق في المنطقة الغربية في المالكية مساء الاثنين (3 يونيو/ حزيران 2013): «حتى لو تعددت الوقفات التضامنية سواء مع الشاب رضا الغسرة الذي ربما يتعرض الآن للانتهاكات التي يتعرض لها أغلب من يتم اعتقالهم، فلا يمكننا أن نقتنع بأية رواية من روايات الجهات الأمنية من دون تحقيق محايد فيها».

وأردف أن «هذا الشاب الذي وزعت صورته وهو ملقى على الأرض، مجرد توزيع هذه الصورة يدل على وجود حالة انتقامية وتشفٍ، على رغم أن هذه الصورة كان يفترض أن يكون آخر من يكشفها هم الأجهزة الأمنية حتى يحافظوا على سمعتهم في أداء المهمات الموكلة إليهم».

وتابع الموسوي «إذا كانت هذه الصورة تنشر علناً، فماذا يمكن أن يحدث داخل الزنزانات المغلقة، الكثير من الشباب خسروا أعمالهم وأسرهم واستقرارهم، بسبب حالات الاعتقال التي طالتهم».

وأكمل «تم إلقاء القبض على رضا يوم الجمعة (24 مايو/ أيار الماضي)، وظل مصيره مجهولاً 48 ساعة، بعد أن اتصل أهله مع منظمة دولية لمتابعة حالته، وإلا لكانت حالته غير معروفة لأن الجهات الأمنية لا تتجاوب مع أهله ولا محاميه وقتها، ولولا أنهم اتصلوا باللجنة الدولية للصليب الأحمر لما تجاوبت السلطة لكشف مصيره».

وواصل أن «هناك انتقاماً رسمياً موجهاً إلى كل معارض سواء أكان سياسياً أو ناشطاً ميدانياً، وهناك من يغطى على فعلهم حتى لو كانت أفعالهم خطأ».

من جهتها، أفادت المحامية ريم خلف بأن «رضا الغسرة يفترض أن يعيش حياته بشكلٍ طبيعي، ولم يكن من المفترض أن يحمل شاب عمره 25 عاما، أحكاماً وصلت حتى الآن إلى 41 عاماً، ومازالت هناك قضايا أخرى بانتظاره».

وأضافت «عندما أدافع عن رضا، فإنني أدافع عن حق مواطن بغض النظر عن أحكامه السابقة، وأعتقد أن عرض صور وفيديو للمتهمين قبل محاكمتهم، فهذا دليل على أن المتهم تمت إدانته حتى قبل أن يتوفر له حق الدفاع ونفي التهم عنه».

وأردفت خلف «وقفتنا مع رضا وقفة إنسانية، ولا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يقدم أكثر من ذلك، وأغلب القضايا التي على شاكلة ما يجري إلى الغسرة، يتم فيها الاعتماد على المصادر السرية وتعتبر الدليل الوحيد فيها، ولكن ذلك لا يفترض أن يتم الاعتماد عليه كدليل إدانة، أما التعويل على الاعترافات فيحتاج الأمر إلى مراجعة».

ولفتت إلى أن «تحويل رضا إلى سجن جو حادثة غريبة، لأنه يفترض أن يكون في التوقيف، ولكن تمت إحالته إلى سجن جو، والمبررات التي سيقت أن هذا الإجراء تم حتى لا يكرر هروبه».

أما عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان عيسى إبراهيم فقال: «يعبر المرصد عن تضامنه مع المعتقل رضا الغسرة وعائلته، ويعتقد أن اعتقاله بهذه الطريقة، واختفاءه، والمماطلة في السماح لمحاميته بلقائه، وعدم تمكين أهله من زيارته، تشكل حالة من حالات الانتهاكات لحقوق هذا المواطن، بل وللقوانين المعمول بها في البلاد، وتمثل هذه الحالة نموذجاً لحالات الإخفاء القسري تمارسه السلطات بطريقة رديئة».

وأكمل أن «ملابسات اعتقال رضا الغسرة واختفاءه تثير العديد من الشكوك والمخاوف لدى عائلته، وتثير المخاوف لدى جميع المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بأن هذا المواطن يتعرض لتعذيب وسوء المعاملة، وصولاً إلى إرغامه على التوقيع على اعترافات عن جرائم وأفعال لم يقم بها».

وأشار إلى أنه «إذا كانت النيابة لديها أدلة على مخالفات قام بها رضا الغسرة، فليتم التحقيق معه بحضور محاميته، مع تمكين أهله من زيارته والاطمئنان إلى عدم تعذيبه، وإذا كان الأمر ذلك، فلماذا لا يسمح لمحاميته وعائلته بزيارته، ولماذا يتم إيداعه في سجن مخصص لقضاء المدد الطويلة وهو قيد التوقيف».

وختم إبراهيم «كما ينبغي عرضه على طبيب يختاره وعرض ما تعرض له من إصابات، كما يطالب المرصد بإطلاق جميع المعتقلين أو تقديمهم إلى المحاكمة العادلة، والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان».