أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر ناصر الحايكي قضية خيانة أمانة متهم فيها بحريني باختلاس أكثر من 30 مليون دينار نصيب ورثة رجل أعمال كان يشرف على أملاكه، حتى 7 يوليو/ تموز 2013 للمرافعة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن ورثة أحد رجال الأعمال وهم أبناؤه تقدموا ببلاغ للشرطة ضد ابن عمهم وزوج شقيقتهم السابق يتهمونه باختلاس ميراثهم من والدهم وقالوا إن المتهم كان يشرف على أعمال والدهم في البحرين والمملكة العربية السعودية حيث يمتلك شركة مقاولات كبيرة هناك، وكان المتهم وهو ابن عمهم قد تزوج شقيقتهم وطلقها قبل وفاة والدهم، وفي عام 1999، توفي الوالد وقدم المتهم شهادة إبراء ذمة موقعة من الوالد والشاهدين عليها من بين الأشقاء الورثة، وقدم لهم مبلغ 6 ملايين دينار على أنها ميراث والدهم، لكنهم لم يقتنعوا بذلك.

فقام أبناء المتوفى برفع دعوى أمام المحكمة المدنية طالبوا فيها بتعيين خبير محاسبي لتحديد قيمة الميراث الحقيقية، والذي خلص في تقريره إلى أنه تبقى لهم في ذمة المدعى عليه 30 مليون دينار بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف دينار ناتجة عن تحصيل إيجارات 12 عقاراً، لكن المدعى عليه دفع بحصوله على إبراء ذمة موقع من المورِّث وبشهادة المدعين الموقعين أيضاً، لكنهم برروا ذلك بأن حالة والدهم الصحية كانت سيئة ولم يكونوا يريدون إزعاجه.

وقضت المحكمة المدنية برفض الدعوى، فاستأنف أبناء المتوفى لكن محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة أول درجة، فطعنوا على الحكم بمحكمة التمييز حيث لم يصدر الحكم حتى اليوم، وقاموا بتقديم بلاغ ضد المدعى عليه يتهمونه باختلاس مبلغ 30 مليون و100 ألف دينار، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى للمرافعة حتى 2 يوليو/ تموز 2013.