حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر ناصر الحايكي بحبس مسئول مالي (آسيوي) بصحيفة محلية لمدة سنتين مع النفاذ بتهمة اختلاس 30 ألف دينار من أموال المؤسسة بطريق التزوير والاحتيال، وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد نهائياً بعد نفاذ العقوبة ومصادرة المحررات المزورة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه قام بالتزوير عن طريق التحصل على توقيع المجني عليه بطريق المباغتة، واستعمال المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، والتحصل بطرق احتيالية على المبالغ المبينة قدراً بالأوراق.

واعترف المتهم في التحقيقات وقال إنه كان يقوم بمسح اسم المستفيد الأصلي ويضع اسمه ورقم حسابه بين أسماء المستفيدين في كشوفات صرف المبالغ، ويحصل على توقيع المسئول بالمباغتة ودون علمهم لأن الكشوفات تكون طويلة وكثيرة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن الصحيفة المحلية وعند ما كانت تعمل جرداً، فقد كشفت المراجعات المالية في الصحيفة وجود عجز مالي يبلغ 30 ألف دينار بين ما تم صرفه للعاملين والموردين والمبلغ المسحوب من البنك، وبعد التحري والتدقيق تبين أن المتهم الآسيوي الجنسية والذي يعمل كمسئول حسابات، كان يقوم بتغيير المستفيد في الكشوفات المالية ويستبدله باسمه ورقم حسابه البنكي، ويعرض الأوراق المطلوب توقيعها لصرف تلك المبالغ على المسئولين بشكل إجمالي ويحصل من خلال ذلك على التوقيع السليم لصرف تلك المبالغ لصالحه.