حمل ممثل الدائرة الخامسة بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس إدارة التخطيط العمراني بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني مسؤولية الغموض الذي يحيط بمشروع تطوير نادي الحالة والذي وجه إلى تطويره سمو رئيس الوزراء في زيارته للنادي سنة 2007.

وكانت توجيهات سموه واضحة ومباشرة إلى المسؤولين بهدم وإعادة بناء النادي، إلا أن توجيهات سمو رئيس الوزراء لم تفعل على أرض الواقع حيث كان من المؤمل رصد مبلغ حوالي مليون ومائة ألف دينار في تلك الفترة لإنشاء نادي نموذجي يليق بإنجازات أبناء الحالة.

كما أوضح أن إدارة التخطيط العمراني أصبحت عقبة كبرى تحول دون تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء حيث ادعت الإدارة أن ثمة مشروع لنقل النادي إلى وسط البحر وتحديداً جنوب حالة بوماهر لإعادة بناء نادي جديد وتحويل الموقع الحالي إلى مشروع إسكاني لأهل الدائرة، الأمر الذي يجعلنا نستغرب من أن الموقع الحالي حتى لو حول إلى مشروع إسكاني لن يستوعب إلا عشرات من الوحدات السكنية لا سيما أن قائمة الانتظار أصلاً تفوق 1000 طلب إسكاني.

ونحن نتساءل هل هذا المشروع جاء من قبل وزارة الإسكان والتي م الأسف الشديد قامت بتوزيع الإسكان في مدينة شرق الحد بشكل غير عادل مما جعلنا لا نثق بما تطرحه الوزارة. هذا بالإضافة إلى أن إدارة التخطيط العمراني قد عرقلت جميع المشاريع الإستثمارية للنادي ومنها على سبيل المثال بناء 18 محلاً تجارياً بهدف دعم الرياضة حيث يعلم الجميع أن الدولة مساهمتها في تمويل النوادي متواضعة جداً ولولا قيام النوادي باستثمار أجزاء من الأراضي المملوكة لها لكانت سمعة الرياضة في البحرين غير طيبة.

وحمل المرباطي كلاً من إدارة التخطيط العمراني ووزارة الإسكان مسؤولية جعل المواطنين في الدائرة الخامسة تكتنفهم الحيرة بسبب عدم اكتراث الجهتين المذكورتين بإيجاد الحلول الجذرية لحل المشكلة الإسكانية لأهالي الدائرة الخامسة والمحرق القديمة تحديداً وأن مثل هذا التخبط جعل عملية الربط بين نقل النادي إلى البحر وبناء مشروع إسكاني محله مما يؤكد أنه ليس هناك خطة إستراتيجية تنموية مستدامة لحل هذه الإشكالية، وأصبحت إدارة التخطيط العمراني تتشدق بالمشكلة الإسكانية وأننا سوف نحل تلك الأزمة من خلال هذا الطرح المشوش.

علماً أننا قمنا سابقاً برفع مقترح بتخصيص الأرض ذاتها التي ركزت عليها إدارة التخطيط العمراني لتحويلها إلى مشروع إسكاني واعتمدها المجلس البلدي كمشروع للمحرق القديمة لتأتي الإدارة بهذا الطرح كأنما تقف عقبة مرة أخرى أمام تطلعات ورغبات الأهالي. وتصبح وزارة الإسكان شريكة من خلال هذا الصمت المطبق والذي لم نعهده في هذه الوزارة لكثرة التصاريح الرنانة بأنها ستقيم مشاريع إسكانية في هذه المنطقة وتلك دون جدوى.