قال أعضاء بلديون في المجالس البلدية الخمسة (الشمالي، الوسطى، العاصمة، المحرق، الجنوبي)، إن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تماطل في الردود على القرارات والتوصيات المرفوعة إليها من المجالس، وتعتمد أسلوب التسويف في إفادة البلديين بما توصلت إليه في هذه القرارات والتوصيات».

وأضاف الأعضاء البلديون أن «ما نسبته 90 في المئة من التوصيات والقرارات المرفوعة للوزارة تقابل بأنه ستتم إحالتها إلى الجهة أو الإدارة المختصة للدراسة، ولا أحد يعلم من هي هذه الجهة أو الإدارة من دون أدنى تحديد للمدة المقررة الرد على المجالس خلالها، ما يعني أن العملية تستغرق فترة من أسبوع على الأقل إلى أجل غير محدد بناءً على خطابات الوزارة».

وذكروا أن «الوزارة في أفضل الحالات تحيط المجالس البلدية بأنها أحالت بعض التوصيات والقرارات إلى الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية لبيان مرئياتها حيال الموضوعات، على أن يوافى المجلس بالرد فور وروده إلى الوزارة لاحقاً. في حين أن غالبية القرارات والتوصيات التي أحيلت إلى الوزارات والمؤسسات المعنية للدراسة وأخذ المرئيات لم يتسلم أي ردود إزاءها».

ومن الأعضاء البلديين الذين أبدوا احتجاجهم خلال بعض الجلسات الاعتيادية: جعفر شعبان، خالد بوعنق، حسين الصغير، علي المهندي، خالد العامر، عبدالرزاق الحطاب، غازي المرباطي، سيد أحمد العلوي، نادر يعقوب، مجيد ميلاد، محمد عبدالله منصور.

وعليه، لجأت بعض المجالس البلدية، وأعضاء بلديون، إلى متابعة مرئيات وردود بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية الخدمية على قرارات وتوصيات صدرت من المجلس بصورة مباشرة ومن دون انتظار ورود الرد رسميّاً عبر وزارة شئون البلديات. معتبرين أن في ذلك اختصاراً للكثير من الوقت والجهد، ولاسيما أن انتظار الرد من جانب الوزارة قد لا يتحقق أصلاً.

وانتقد الأعضاء البلديون في المجالس البلدية الخمسة خلال جلسات اعتيادية، وزارة شئون البلديات على استمرار تأخرها في الرد على قرارات وتوصيات المجالس، وكذلك بعض المراسلات على رغم تصريحات الوزير جمعة الكعبي المتكررة بعدم انقطاعه عن المجالس واستمرار تواصله معها بمختلف الطرق.

وفي الموضوع نفسه؛ احتج أعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة يوم الاثنين (22 أبريل/ نيسان 2013)، على إحالة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي الكثير من القرارات والتوصيات المتعلقة إلى وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية للحصول على مرئياتها وردودها، والتي يخطر المجلس بأنه سيتم إبلاغه بما يتم التوصل إليه من مرئيات لدى تلك المؤسسات فور وصول الرد للوزارة منها، والذي لا يتسلم المجلس أيّاً بشأنها على رغم مرور أعوام على غالبيتها».

وعلق نائب رئيس المجلس سيد أحمد العلوي بأن «المجلس بدأ مراسلة الوزارة المعنية مباشرة بأنه ورد رد من وزير البلديات أنه أحال موضوعاً إلى وزارتكم، لكن لابد من حصر لكل القرارات المتعلقة بالوزارات الأخرى واستعراضها والنظر بالتالي في آلية لمتابعتها».

الخطة التنفيذية للمشروعات الخدمية بالوزارة

دعا مجلس بلدي الشمالية الوكيل المساعد لشئون الخدمات البلدية محمد نور الشيخ لحضور جلسة المجلس المقبلة، لمناقشة آخر المستجدات وتلكؤ الوزارة في تنفيذ المشروعات أو طرح مناقصاتها. حيث ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمشروعات الوزارة للأعوام 2012 - 2015 ومقارنتها بمشروعات المجلس البلدي للأعوام 2013 و2014.

واقترحت اللجنة رفع خطاب إلى الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة لملاحظات المجلس البلدي على الخطة التنفيذية. ومخاطبة وزير شئون البلديات جمعة الكعبي لإطلاعه على ملاحظات المجلس البلدي بشأن الخطة التنفيذية للمشروعات.