قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة: «إن جامعة دلمون تقدمت أمس الأول الأحد (2 يونيو/ حزيران 2013) بمئتي طلب تصديق على الشهادات، وعند تدقيق هذه الطلبات ثبت أن جميعها غير مستوفٍ لشروط التصديق، وخصوصاً عدم توفير كشوفات الدرجات لجميع المواد، حيث اكتفت الجامعة بإرسال صور عدد محدود من المواد التي أخذها كل طالب، في حين أن المطلوب توفير الكشوفات الأصلية لجميع المقررات الدراسية التي أخذها الطالب حتى يتم التصديق على شهادته».

وأضاف أن «الجهة المختصة في الأمانة العامة قامت بفحص هذه الملفات بحضور مندوب الجامعة، وعمل محضر رسمي بذلك، وقام المندوب باسترجاع هذه الطلبات في ضوء عدم استيفائها للشروط».

وأشار إلى أنه تمت إفادة المندوب بأنه سيتم التصديق على هذه الشهادات متى ما قامت الجامعة بإرسال ملفات الطلبة كاملة بحسب ما نص عليه قرار مجلس التعليم العالي رقم 330/2012 والإخطارات ذات العلاقة، وأن الأمانة العامة حريصة على الانتهاء من هذا الملف، إلا أنه وفي ضوء ذلك يبدو واضحاً أن هذه الجامعة مستمرة في إصرارها على عدم تنفيذ قرار مجلس التعليم العالي والاستمرار بالتالي في الإضرار بمصلحة الطلبة، وأن الأمانة العامة تتطلع إلى تعاون الجامعة بتزويدها بالمطلوب في أقرب وقت حتى يتم غلق هذا الملف.

وذكر أن النيابة العامة أحالت مسئولين اثنين بالجامعة إلى المحكمة الجنائية الكبرى ووجهت إليهما الاتهام بارتكاب جناية التزوير في محررات رسمية وتحددت جلسة 7 يوليو/ تموز المقبل لنظر أولى جلساتها.