بحث مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة ممثل مملكة البحرين خالد الأمين خلال الاجتماع الذي أقيم في العاصمة الرياض بتاريخ 26 مايو/ أيار الماضي العديد من المواضيع ذات الصلة بنشاط المركز وتطلعاته خلال الفترة المقبلة.

وكان من أبرز المواضيع الرؤية والأهداف والقيم الإستراتيجية الجديدة للمركز وموضوع فتح الأفرع خصوصا في الكويت بعد صدور القانون رقم (7) لسنة 2013 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمركز بشأن فتح مكتب تمثيل في دولة الكويت، كما تم بحث موضوع الضوابط لإقامة برامج المركز التدريبية بالدول.

وحضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الإدارة مع الأمين العام للمركز وتناول جدول الأعمال الكثير من البنود حيث تم استعراض الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الإستراتيجية الجديدة للمركز.

وأثنى مجلس الإدارة على الرؤية الجديدة المنبثقة من وضع المركز الذي حققه خلال السنوات السابقة ورسالته في الانطلاق من الإقليمية إلى العالمية.

وبحث الاجتماع فتح فروع للمركز بدول مجلس التعاون وهو البند الذي طرح بناءا على الاقتراح المرفوع من رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون خليل الخنجي حيث تم استعراضه إضافة إلى استعراض المذكرة بشأن صدور قانون رقم (7) لسنة 2013 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمركز بشأن فتح مكتب تمثيل.

وبين الأمين العام للمركز أحمد نجم عبدالله النجم بأن هناك قناعة لدى اعضاء مجلس الإدارة بفتح افرع ومنها بالمملكة العربية السعودية لكن المركز ومن موقعه كمنظمة إقليمية مستقلة عن الدول الأعضاء يحتاج لفتح فرع في اي من دول المجلس إلى حصانات دبلوماسية وقضائية كونه جهاز قضائي تحكيمي، وقد يشكل فتح فرع في اي من دول المجلس صعوبة تفوق صعوبة فتح سفارة لأن فتح السفارة يحتاج لتوقيع اتفاقية بين الدولة ووزارة الخارجية دون الحاجة لقانون، بينما المنظمات الإقليمية عندما تتخذ من دولة ما مقر لها فهي بحاجة لإستصدار قانون يستوفي استكمال جميع الأدوات الدستورية.

وأوضح نجم بأنه وبناء على هذه الأمور تقرر أن يتم اخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة سيتم رفعها خلال مذكرة في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة الذي سيعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفيما يتعلق بجانب التعاون في تنفيذ البرامج التدريبية فقد تم بحث ضوابط إقامة البرامج التدريبية في الدول الأعضاء خلال استعراض طلبين من كل من سلطنة عمان ودولة الكويت لاحتضان وتنفيذ برنامج تأهيل وإعداد المحكمين في 2014.

وقال الأمين العام للمركز بأن المركز ومن خلال الإستراتيجية السابقة التي عرضت على مجلس الإدارة في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 قد تم إقرار التعاون مع الجهات القضائية والعدلية، غرف التجارة والصناعة، مراكز التحكيم التابعة لها، ومعاهد تدريب القضاة والجمعيات والنقابات بالدول الأعضاء.

كما شمل جدول أعمال مجلس الإدارة المنعقد بالرياض متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة واستعراض تقارير وخطابات منها نشاط المركز من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 15 مايو/ أيار 2013 والفعاليات الكثيرة التي شارك بها واستعراض نسخ من مذكرات التعاون التي تم توقيعها.

كما تم استعراض الجانب المادي للمركز وتسجيله مجموعة من المنازعات ذات وتيرة تختلف عن وتيرة السنوات السابقة تتصف بالمتسارعة، وتم الترحيب بأداء المركز خلال الخمس سنوات الماضية سواء على المستوى الإداري أو المالي.

فيما سجل أعضاء مجلس الإدارة شكرهم للأمانة العامة لمجلس التعاون ممثلة في أمينها العام عبداللطيف بن راشد الزياني لدعوتهم للمشاركة في الحفل السنوي بمناسبة مرور 32 عام على تأسيس المجلس وأيضا على الموافقة للإحتفاء بتكريم سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي بمناسبة تقلده منصب الرئيس الفخري للمركز وأعتبر مجلس الإدارة هذه الإحتفائية والتقدير احتفاء بالمركز بحد ذاته واعترافا بانتشاره وقوته.

وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الإدارة خالد علي راشد الأمين ممثل مملكة البحرين، نائب رئيس مجلس الإدارة خالد بن عبد الرحمن المضاحكة ممثل دولة الكويت، وأعضاء مجلس الإدارة ياسين بن خالد خياط ممثل المملكة العربية السعودية، سعيد بن علي خماس ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني ممثل دولة قطر، رضا بن جمعة آل صالح ممثل سلطنة عمان، وأمين عام المركز أحمد نجم عبدالله النجم.